البيجيدي: خلفيات استقالة العماري غامضة ومنطق الأغلبيات الهجينة مستمر

اعتبر حزب العدالة والتنمية، عبر كتابته الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، "غموضا كبيرا يلف ما يحدث بمجلس الجهة وخلفيات استقالة رئيسها السابق إلياس العماري وتوقيتها وحيثياتها"، معبرا عن استهجانه "لما يروج من محاولات التحكم في تشكيل التحالفات والأغلبية والأجهزة المسيرة الجديدة على مستوى جهتنا".

وأصدرت الكتابة الجهوية للبيجيدي اليوم الاثنين بلاغا حول الاجتماع الاستثنائي لأعضائها أمس الأحد، خصص لـ"مدارسة تطورات إعلان شغور منصب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وحيثياته وآثاره على مستقبل مجلس الجهة وبرامجها التنموية، كما تمت مناقشة مستقبل عمل منتخبي الحزب بالمجلس"، وهي الوثيقة التي اعتبرت أن "هذا المتغير السياسي كان منتظرا"، كونه "نتيجة طبيعية لما عرفته عملية انتخاب رئيس ومكتب مجلس الجهة غداة انتخابات سنة 2015".

وانقد الحزب ما وصفه بـ"الاستمرار في منطق خلق أغلبيات هجينة"، معتبرا إياه "تكرارا لنفس سيناريو 2015 مع ما ترتب عنه من هدر للزمن التنموي، خاصة وأن هذا المسار يخالف مسار الديمقراطية الجهوية والمحلية ويضرب أسس بناء جهوية متقدمة حقيقية كما دعا إليها الملك محمد السادس في مختلف المناسبات".

وشدد "بيجيدي" الشمال على "ضرورة التفعيل والتنزيل الحقيقي لورش الجهوية المتقدمة، ووقف التراجعات السياسية المسجلة على مستوى ضرب أسس التدبير الديمقراطي الحر للجهات من خلال محاولات فرض ميثاق لممارسة اختصاصات الجهات الذي يتناقض ومقتضيات القانون التنظيمي للجهات".

ودعت الكتابة الجهوية للحزب جميع الفاعلين الحزبيين والمؤسساتيين لـ"تقوية البناء الديمقراطي لبلادنا وترسيخ الجهوية المتقدمة عبر منع محاولات التحكم في الهياكل وعمليات الانتخاب، والتي تروج بأشكال متعددة على مستوى جهتنا وباقي جهات المملكة بدون استثناء".

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت يوم الخميس الماضي وثيقة موقعة من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية، تؤكد شغور منصب رئيس الجهة "بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ولاسيما المادتين 13 و14 منه، وبناء على قرار وزير الداخلية 19 – 2 بتاريخ 17 أكتوبر 2019، القاضي بمعاينة انقطاع إلياس العماري عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة"، لتعلن فتح باب الترشيحات الذي سيُغلق غدا الثلاثاء في منتصف الليل.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .