وهبي يُشكّك وبنشماش يَتمسك بشرعيته والنيابة العامة تطالب بـ"تطبيق القانون"

في الوقت الذي وضع فيه عبد اللطيف وهبي أحد أعضاء هيئة دفاع سمير كودار - رئيس اللجنة التحضيرية (تيار المستقبل) للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، كل بيضه في سلة التشكيك في الأهلية القانونية لحكيم بنمشاش كأمين عام لحزب "الجرار"، مطالبا في جلسة سابقة بالمحكمة إثبات بنشماش ما يفيد توفره على وثيقة قانونية مسلمة من وزارة الداخلية تؤكد تحليه بصفة الأمين العام، تقدم دفاع أمين عام "البام" صبيحة يومه الثلاثاء بوثيقة عبارة عن مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية يفيد مضمونها "بأنه تم انتخاب أمين عام جديد لحزب الأصالة والمعاصرة في أعقاب الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي انعقدت يوم 26 ماي 2018 بقصر المؤتمرات بسلا"، حيث تم انتخاب حكيم بنشماش أمينا عاما للحزب.

المراسلة الصادرة عن البام بتاريخ 07 يونيو 2018، تم تسجيلها لدى مصالح وزارة الداخلية بتاريخ الحادي عشر من نفس الشهر، تمت بحسب دفاع بنشماش داخل الآجال القانونية وفي احترام تام مع منطوق المادة 15 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية التي تنص على أنه: " كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي، أو يهم مقر الحزب، يتعين التصريح به لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض، داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ المصادقة على هذا التغيير من قبل أجهزة الحزب المختصة، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا".

هذا، وعلمت "الصحيفة" أن دفاع بنشماش قدم خلال ذات الجلسة مجموعة من الوثائق والمراسلات التي تبادلها الحزب مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، لعل آخرها مراسلة تطلب وزارة الداخلية من خلالها الأمين العام للحزب موافات مصالحها برقم الحساب البنكي الجاري للحزب حتى تتمكن من التأشير على تحويل إحدى دفعات الدعم الذي تتلقاه الأحزاب.

وعلاقة بالموضوع، وجه وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف، مستنتجات في إطار القضية المدنية عدد: 1059/2101/19، والمتعلقة بالدعوى التي رفعها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مطالبا من خلالها ببطلان مسطرة انتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب وكل ما ترتب على اللجنة وتفرع عنها من لقاءات وقرارات، حيث جاء في خلاصات مستنتجات النيابة العامة: "وحيث تبين من خلال الاطلاع على وثائق الملف وأوجه دفاع طرفي القضية أن المدعي باعتباره أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة لم يحضر مسطرة انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع ولم يفوض لأحد مهمة الحضور عنه لهذا الغرض، كما تنص على ذلك المادة 39 من النظام الأساسي للحزب.

وحيث يتبين أيضا ان عملية انتخاب رئيس اللجنة المذكورة يكتنفها الغموض إذ لا يوجد بين دفتي الملف محضر يوثق بجلاء لهذه العملية. لأجله: فإن وكيل الملك يلتمس المحكمة الموقرة:-تطبيق القانون". حسب ما جاء في المراسلة.