التعليم الخاص بالمغرب يطالب الحكومة بالحوار ويستعد لإضراب وطني قُبيل امتحانات البكالوريا

أعلنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، الممثلتان لقطاع التعليم الخاص في المغرب، عن تنفيذ إضراب وطني إنذاري يوم 30 يونيو 2020، لمواجهة ما وصفاه بـ"كل ما يحاك ضد التعليم الخصوصي والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة" داعيتان "جميع المؤسسات الخصوصية إلى التعبئة ورص الصفوف".

وحسب نص البلاغ الذي توصلت به "الصحيفة"، فإن الإعلان عن خوض هذا الإضراب الإنذاري جاء بعدما عقدت الهيئتان اجتماعا طارئا بمراكش يومي 13  14 يونيو الجاري لتدارس الوضعية الراهنة للقطاع، في ظل الأوضاع الصعبة التي يجتازها المغرب جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمنها قطاع التعليم والتكوين الخاص.

وطالبت الهيئتان المذكورتان في بلاغهما، كل من  رئيس الحكومة وزير التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالية، من أجل إنقاذ المدرسة الخصوصية لتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي، وتأمين الموسم الدراسي المقبل، ولإعادة الاعتبار للمدرسة الخصوصية باعتبارها مكونا من مكونات المنظومة التربوية.

كما طالبت الهيئتان رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بإشراكهما الفعلي والحقيقي في تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم الخصوصي المنصوص عليها في القانون الإطار.

وأشارت الهيئتان إلى أن قطاع التعليم قطاع التعليم والتكوين الخاص استجاب "بكل مسؤولية ووعي وطني لقرار تأمين الاستمرارية البيداغوجية، مع الوفاء بكل الالتزامات المرتبطة بها رغم الاكراهات المالية الناتجة عن تأثير الحملات  المغرضة والظالمة التي تنكرت للدور الريادي الذي يقوم به القطاع في تجويد الخدمات التعليمية التعلمية والارتقاء بها".

وأكد البلاغ "إن قطاع التعليم والتكوين الخاص لم يحض بأي دعم من قبل الحكومة رغم الأضرار الفادحة التي لحقت  بكثير من المؤسسات، في غياب أية خطة لإنقاذه على غرار باقي القطاعات؛ كما أن الدولة لم تقم بواجب الحماية لأي من مكونات التعليم الخصوصي، فهي لم تحم الأسر المتضررة ولا الخدمة التربوية التي تعتبر خدمة عمومية ولا المدرسين ولا الاستثمار، مما يجعل الشعارات من قبيل أن المدرسة الخصوصية شريك ومكون للمنظومة التربوية تسقط أمام أول امتحان".

واعتبر الهيئتان أن محاولة تنزيل القانون الإطار وخاصة تمرير مقتضياته المتعلقة بالقطاع في غياب إشراك فعلي وحقيقي لممثليه وفي ظل الأزمة والتوترات التي ينشغل بها القطاع "لن يزيد الوضع إلا تعقيدا"، مضيفتان في بلاغهما " إن غياب رؤية واضحة لمعالم الدخول المدرسي المقبل، ونضوب الموارد المالية للمؤسسات التعليمية الخصوصية، واستمرار تحملها لنفقات التسيير لشهور متتالية، سيؤدي لامحالة إلى عجز حقيقي  أو إفلاس لمعظم المؤسسات الخصوصية مما سيعصف  بالدخول المدرسي المقبل".