التقدم والاشتراكية يعلن دعم مُلتمس الرقابة البرلماني الهادف إلى إسقاط حكومة أخنوش ويتهمها بـ "الاستعلاء والرضى المفرط عن الذات"

أعلن حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ صحفي صدر اليوم الأربعاء، يتضمن مخرجات اجتماع مكتبه السياسي المنعقد يوم أمس الثلاثاء، انخراطه في تقديم "ملتمس الرقابة" ضد الحكومة الحالية، التي اتهمتها بترويج خطاب "الرضى المفرط عن الذات"، رغم وجود أرقام ومعطيات رسمية تؤكد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة.

وقال المكتب السياسي لـ PPS إنه تناول مجمل الأوضاع العامة على الصعيد الوطني، وتوقف عند "الأوجه المتعددة للفشل الحكومي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، وتابع "في مقابل ذلك، يعرب حزب التقدم والاشتراكية عن استغرابه من استمرار الحكومة، برئيسها والحزب الذي يقودها، في ترويج خطاب الاستعلاء والرضى المفرط عن الذات".

وأورد المكتب السياسي للحزب أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رفقة حكومته، يدعيان "إنجاز كل شيء بشكل غير مسبوق"، وأورد أنه "خطاب يفنده الواقع، وتكذبه أرقام ومعطيات مؤسسات وطنية رسمية، كما أنه خطاب مستفز لأوسع فئات المجتمع التي تئن تحت وطأة الغلاء والبطالة وإفلاس المقاولات وضعف فعلية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية".

و"الأدهى من ذلك، والأكثر مدعاة للاستهجان والأسف"، وفق توصيف الحزب اليساري، هو إقدام رئيس الحكومة وبعض أعضاء حزبه الأغلبي على "إنكار" انتقادات المعارضة للسياسات الفاشلة، من خلال التهجم المرفوض والاتهام اللامسؤول لبعض الأصوات المعارضة البارزة بـ"الكذب"، والحال أن الأرقام التي ارتكز عليها حزب التقدم والاشتراكية لكشف اختلالات استيراد المواشي لم تكن من صنعه بل هي أرقام واردة في وثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، يورد البلاغ.

وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أنه سيواصل "ترافُعه الجريء والمسؤول"، في إطار الدستور ومستلزمات الممارسة الديموقراطية، من أجل إبراز "نقائص" عمل الحكومة واختلالات أدائها، ومن أجل إظهار "الفوارق الشاسعة" ما بين التزاماتها ووعودها، على الورق وفي التصريحات، وما بين "منجزها المتواضع، بل والسلبي أحياناً كثيرة"، على أرض الواقع من حيث التأثير في المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.

وقال المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية إنه أخذ علماً بالاتصالات الجارية بين مكونات المعارضة في مجلس النواب من أجل تقديم ملتمس للرقابة، الذي سبق لحزب العدالة والتنمية أن أعلن أن الهدف منه هو إسقاط حكومة أخنوش، متمنياً أن تتوفر "شروط نجاح" هذه المبادرة التي يتيحها الدستور.

الحزب الذي يقوده نبيل بن عبد الله أوضح أنه متشبث بهذه الخطوة، لا سيما بعد كل ما مورس من "مناورات"، من الحكومة وأغلبيتها، وفق توصيفه، لـ"إفشال" مشروع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد المواشي، خالص إلى أن ذلك يؤكد أن هذه الحكومة "تستغل الأغلبية العددية، أساساً وبشكل منهجي، في رفض الخضوع إلى أي شكل من الأشكال الرقابية".