الجزائر: النائب العام يطالب بالسجن 20 عاما لبوتفليقة

طالب النائب العام العسكري بالجزائر، توقيع عقوبة السجن 20 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق (عبد العزيز بوتفليقة)، بتهمة "التآمر على الجيش والدولة".

جاء ذلك خلال مداولات اليوم الثاني من المحاكمة الجارية بالمحكمة العسكرية في البليدة (جنوب العاصمة) ضد كل من سعيد بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين (المدعو توفيق) وعثمان طرطاق، إلى جانب لويزة حنون الأمينة العامة لـ"حزب العمال" (يسار).

وقالت وسائل إعلام محلية إن المحكمة أنهت الثلاثاء الاستماع إلى المتهمين في القضية.

وأودع المتهمون الحبس المؤقت، في مايو الماضي، من قبل قاضي تحقيق عسكري بتهمتي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة" بعد ساعات من إيقافهم والتحقيق معهم.

كما يحاكم غيابيا في هذه القضية وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وأحد أبنائه بعد فرارهم نحو إسبانيا قبل أسابيع وإصدار القضاء العسكري مذكرة توقيف دولية بحقهما.

وحسب دفاع المتهمين فإن النائب العام العسكري التمس عقوبة 20 سنة سجنا ضد كافة المتهمين في انتظار صدور قرار المحكمة الخميس على أن يخصص الأربعاء لمرافعات الدفاع.

وتدور أطوار المحاكمة حول اجتماع وصفته قيادة الجيش بأنه "تآمر على الجيش والشعب" جرى نهاية مارس الماضي ضم المتهمين في القضية لبحث اختيار شخصية لخلافة بوتفليقة بالتزامن مع تصاعد انتفاضة شعبية ضده.