الجزائر تستنسخ تجربة المغرب.. وقعا اتفاقا مع "روساتوم" الروسية للحصول على الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء

تسعى الجزائر لاستنساخ تجربة التعاون المغربي مع روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية، من خلال اتفاقية تربط الحكومة الجزائرية بشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية وخفض الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي في توليدها.

ووفق وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، فإن "روساتوم" وقعت مع وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية على خارطة طريق للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وذلك على هامش المنتدى الدولي الثالث عشر "آتوم إكسبو" في مدينة سوتشي الذي جرى هذا الأسبوع.

وحدد الطرفان، وفق المصدر نفسه، المزيد من الخطوات لتطوير التعاون العلمي والتقني وتدريب الأفراد، وكذلك التعاون في المنصات الدولية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفي إطار الوثيقة، حدد البلدان عددا من الأنشطة المشتركة، بما في ذلك عقد مجموعات عمل وفعاليات مشتركة وجولات فنية.

ووقع الوثيقة عن الجانب الروسي المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية، أليكسي ليخاتشوف، وعن الجانب الجزائري وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وتنص خارطة الطريق على مواصلة العمل المشترك بين الطرفين حتى عام 2025 ضمن مجموعة واسعة من المجالات، مثل الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث والتعاون في مجال دورة الوقود النووي.

ووفق ليخاتشوف، فإن علاقات روسيا مع الجزائر تتطور بشكل ديناميكي في هذا المجال، ففي ربيع العام الماضي تولت موسكو تعريف الجزائريين على الحلول التي تقدمها "روساتوم" في قطاع الطاقة النووية، أما الاتفاق الجديد فيحدد هيكلية تحقيق المزيد من التعاون بين روسيا والجزائر في القطاع النووي في مجالات محددة.

وعبر المسؤول الروسي عن ترحيب بلاده برغبة الجزائر في تطوير الصناعة النووية، موردا أن التقنيات النووية "لا تتيح فقط المساهمة في حل المسائل الاقتصادية ومشاكل الطاقة والاجتماعية الملحة، بل تتيح أيضًا اتخاذ خطوة كبيرة في تطوير العلوم والإمكانات البشرية وضمان السيادة التكنولوجية للبلاد".

وبذلك تحاول روسيا خلق توازن في المنطقة المغاربية في مجال الحصول على الطاقة النووية السلمية، ففي أكتوبر من سنة 2022، أعلنت روسيا بشكل رسمي دخول اتفاقية بينها وبين المغرب حيز التنفيذ، من أجل بناء محطة نووية للاستخدامات السلمية على أراضي المملكة، وذلك بعد أن أشَّر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، على الاتفاق الذي سيكون من بين أغراضه استخدام هذا النوع من الطاقة لإنتاج الكهرباء.

و يتعلق الأمر باتفاق بين المؤسسة الحكومية الروسية المتخصصة في مجال الطاقة النووية "روساتوم" والحكومة المغربية، بهدف دعم أهداف المملكة في إنشاء مفاعل نووي وتحسين البنى التحتية النووية الموجودة حاليا، الأمر الذي يضمن الاستخدام السلمي لهذه الطاقة في 14 مجالا بما في ذلك إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر وإنشاء محطة لمُسَرِّعات الجسيمات الأولية المستخدمة في عمليات الشحن الكهربائي.

ويشمل الاتفاق أيضا الاعتماد على التجربة الروسية في مجال التعامل مع النفايات النووية وتدوير الوقود النووية المشع، بالإضافة إلى النقيب على رواسب اليورانيوم والبحث عن الموارد المعدنية، كما يتضمن أيضا جانبا تكوينيا يتمثل في قيام الخبراء الروس بتدريب موظفي المحطات النووية المغربية والعاملين في المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، وذلك بناء على اتفاق مسبق مع جرى توقيعه بين الرباط وموسكو سنة 2018.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في دجنبر الماضي، بعد مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، على تطوير التعاون بين الرباط موسكو في مختلف المجالات من بينها الطاقة النووية السلمية، وقال "تحدثنا عن كيفية تفصيل إجراءاتنا لتنفيذها بشكل أكثر كفاءة وفعالية، وفي المقام الأول تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية في مجالات مثل قطاع الوقود والطاقة، والتقنيات الرقمية، والتنمية السلمية للطاقة النووية، والعديد من القضايا الأخرى".