الجزائر تسعى اللحاق بالمغرب في مجال صناعة السيارات وتفتح الباب أمام الاستثمارات الصينية بإعفاءات ضريبية

تسعى الجزائر الدخول إلى سوق صناعة السيارات والمنافسة فيه، بعد التقدم الذي أحرزته العديد من الدول في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها المغرب، الذي أصبح فيه قطاع صناعة السيارات يُشكل قوة اقتصادية هامة، حيث تتصدر صناعة السيارات الصادرات المغربية إلى الخارج متفوقة على الفوسفاط ومشتقاته منذ عقد من الزمن.

وذكرت مصادر إعلامية متخصصة في قطاع السيارات، أن الجزائر فتحت الباب أمام الشركات الصينية المتخصصة في صناعة السيارات لإنشاء وحدات صناعية تابعة لها في البلاد، على إثر تشريع الجزائر قوانين وإجراءات تُسهل الاستثمار الأجنبي، ومن بين هذه التسهيلات تقديم اعفاءات ضريبية.

ووفق نفس المصادر، فإن 3 شركات صينية تعتزم الاستثمار في الجزائر في مجال صناعة السيارات، ويتعلق الأمر بشركة شيري وجاك وجيلي، حيث أعلن مسؤولو هذه الشركات عن مخططات لإنشاء شركات لصناعة السيارات داخل الجزائر.

وبخصوص شركة شيري، فتعتزم، حسب المصادر الإعلامية، استثمار 110 ملايين دولار لإنشاء صناعة السيارات في الجزائر، في إطار شراكة بين الجزائر وبيكين، بهدف بدء عمليات التصنيع مع نهاية العام الجاري 2024، على أساس أن يتم تصنيع 50 ألف سيارة بشكل سنوي من طرف هذه الشركة.

كما تعتزم شركة جيلي استثمار 200 مليون دولار لإنشاء وحدة صناعية تابعة لها في الجزائر لصناعة 50 ألف سيارة سنويا، بينما تُخطط شركة جاك الاستثمار في الجزائر بشراكة مع شركة "أومين أوتو" لانتاج 100 ألف سيارة سنويا، حسب ما أكدته نفس المصادر الإعلامية.

وتشترط الجزائر على الشركات الأجنبية التي تعتزم انشاء صناعة محلية للسيارات في البلاد، أن تحقق الحد الأدنى من الإندماج بنسبة 10 بالمائة بعد انتهاء سنتين، ثم 20 بالمائة بنهاية السنة الثالثة، و30 بالمائة من الاندماج عند مرور 5 سنوات من نشاط الشركة داخل الجزائر.

وتهدف الجزائر من خطوة استقطاب الاستثمارات الأجنبية  في مجال السيارات، إلى الدخول في المنافسة في هذا القطاع مع دول مثل المغرب، وفي نفس الوقت اللحاق ما حققته هذه الدول، خاصة بعد ظهور نتائج إيجابية لهذا القطاع على الاقتصاد المحلي.

وبالنسبة للمغرب، فتجدر الإشارة إلى أن مكتب الصرف أفاد في فبراير الماضي بأن قيمة صادرات قطاع السيارات بلغت أزيد من 141,76 مليار درهم (ما يقابر 14 مليار دولار امريكي) عند متم دجنبر الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 27,4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأشار المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، إلى أن هذا التطور يعزى لارتفاع مبيعات فرع التصنيع (زائد 12,48 مليار درهم)، والأسلاك الكهربائية (زائد 11,32 مليار درهم)، و معدات نقل الحركة (powertrain) (زائد 2,29 مليار درهم).