الجمركيون قلقون من تسلل المخدرات عبر الموانئ المغربية بسبب دورية تحث على تسريع المراقبة

يعيش عناصر الجمارك بمختلف الموانئ الوطنية، ضغطا جديدا يقولون إنه قد يؤدي إلى ضعف مراقبة البضائع المعدة للاستيراد والتصدير، وبالتالي إلى تسلل مواد ممنوعة أو خطيرة، وذلك نتيجة دورية من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر تحث ضرورة الإسراع في إنجاز تلك العمليات، والتي تترك الموظفين والأعوان في مواجهة التبعات القانونية.

ويأتي ذلك بعد دورية موقعة من طرف المدير العام لإدارة الجمارك، نبيل الأخضر، بتاريخ 4 نونبر 2021، والتي تحدثت عن تسجيل تباطؤ بعض الأعوان في القيام بأعمال المراقبة، داعية المديرين الجهويين ومديري الجمارك بميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء إلى حث المصالح التابعة لهم على ضرورة إنجاز المراقبات الجمركية بـ"السرعة والدقة اللازمتين".

وكانت هذه الدورية قد أثارت الجدل أيضا بسبب فرضها على الجمركيين مدد عمل إضافية من أجل إنهاء مهام المراقبة، لكن المثير في الأمر أيضا هو أنها تأتي بعد حركية انتقالية فرضتها الإدارة، والتي جاءت بمجموعة من الجمركيين حديثي التخرج إلى مواقع التفتيش والمراقبة، وفق ما أكدته مصادر مهنية لـ"الصحيفة".

وحسب تلك المصادر فإن تعميم هذه الدورية تزامنا مع الحركة الانتقالية وتعيين أعوان شباب ذوي خبرة محدودة، أمر يتسم بـ"التناقض"، فمن جهة هي تدعو للإسراع بعمليات المراقبة إلى جانب القيام بها بدقة، ومن جهة أخرى لن يكون بمقدور الجمركي الذي التحق للتو بمكان عمله التعجيل بذلك وإلا افتقرت العملية للكفاءة.

ومن ناحية أخرى، تقول المصادر ذاتها إن هذه الدورية أصبحت تربك عناصر المراقبة، إذ ليس من السهل الحديث عن تسريع الوتيرة في ظل وجود إكراهات أخرى رئيسية تتجاهلها الإدارات المكلفة بالجمارك، وعلى رأسها تدخل الشركات المكلفة بتدبير الموانئ في العملية، بالإضافة إلى أن العامل الأمني يبقى مطروحا دائما.

ويخشى الجمركيون أن يؤدي الإسراع بإنجاز تلك العمليات إلى تسلل الممنوعات، وخاصة المخدرات التي يبتكر مهربوها حيلا جديدة لدسها وسط البضائع والشاحنات، والمُقلق بالنسبة للموظفين والأعوان هو أن اكتشافها في إسبانيا مثلا يطعن في كفاءة الجمركيين المغاربة ويثير الشبهات حولهم، وهم من يتعرضون حينها للمساءلة القانونية.