الحبيب المالكي.. العائق الأخير أمام مجلس النواب قبل إطلاق رصاصة الرحمة على تقاعد البرلمانيين

بعد أن كان قرار إلغائه يبدو أقرب للمستحيل قبل أشهر، أصبح صندوق معاشات البرلمانيين قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح أمرا واقعا، وهو الأمر الذي بدا جليا خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عقب حدوث شبه إجماع بين أعضائها حسب ما أكده رئيسها عبد الله بوانو، الذي كشف أن الحبيب المالكي رئيس الغرفة الأولى، طلب منه تأجيل مناقشة الموضوع قليلا، ليكون بذلك العائق الأخير قبل إقرار قانون التصفية النهائية.

وتحدث بوانو، عن وجود إجماع بين النواب البرلمانيين من مختلف الفرق على قرار تصفية صندوق التقاعد، بل مضى أبعد من ذلك حين تحدث عن إلغاء فكرة إصلاح الصندوق والتي كانت مطلبا لمجموعة من الفرق والمجموعات البرلمانية، وعلى رأسها فريق العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه بوانو، مبرزا في المقابل أن الحسم النهائي سيؤجل بناء على طلب من المالكي الذي دعا إلى إجراء "مشاورات مالية واقتصادية" قبل المناقشة النهائية.

والمثير في الأمر هو تراجع المالكي عن موقفه السابق المدافع بشدة عن الإبقاء على معاشات البرلمانيين، إذ حسب ما أعلنه بوانو فإن مجلس النواب عبر بدوره عن اقتناعه بوجوب تصفية صندوق التقاعد، بينما كان قبل حوالي 10 أشهر يصنف مثل هذه الدعوات في خانة "الشعبوية"، بل اعتبر أنها تنطوي على رغبة في "تخريب المؤسسات والتقليل من أهميتها"، على اعتبار أن أعضاء المؤسسة التشريعية "لهم وضعهم الاعتباري الذي يفرض ضمان حد أدنى من الاحترام لهم"، على حد تعبيره.

ووجد المالكي نفسه في موقف ضعف بعدما أصبحت الأغلبية العددية في مجلس والمكونة من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة النواب معارِضةً لمقترح قانون التعديل، بعدما فضل في إقناعها خلال الدورة الربيعية وهو النية التي عبر عنها صراحة في يناير الماضي قبل أن يغير فيروس كورونا مجموعة من الحسابات.

وكان فريق العدالة والتنمية قد أعلن يوم أمس الاثنين سحب توقيعه على مقترح القانون المتعلق بمعاشات النواب المسجل تحت رقم 89 بتاريخ 12 يونيو 2018، الذي وقع عليه رفقة 5 فرق ومجموعات نيابية أخرى، مع الاحتفاظ بمقترح القانون الذي قدمه بشأن تحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان المسجل تحت رقم 71 بتاريخ 17 يناير 2018.