الحجر الصحي يتسبب في تراجع مبيعات الإسمنت في المغرب بـ20,6 بالمائة
تداعيات فيروس كورونا المستجد، وما فرضته من إجراءات، أبرزها الحجر الصحي في المملكة المغربية، أدى إلى تأثر العديد من القطاعات في المغرب، ومن أبرزها قطاع البناء الذي عاش ركودا كبيرا بسبب إيقاف العديد من الأوراش بهدف حصر تفشي الوباء.
وحسب ما أفادت به مديرية الخزينة والمالية الخارجية، فإن مبيعات الإسمنت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، أي من فاتح يناير إلى متم شهر أبريل الماضي، عرف تراجعا بلغت نسبته 20,6 بالمائة، مقارنة ما بما تم تسجيله خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الماضية 2019.
وأضاف المصدر ذاته في هذا السياق، أن مبيعات الإسمنت في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، لم يتعدى 3,819 طنا في مختلف ربوع المملكة، مشيرا إلى أن شهر أبريل هو الشهر الذي عرف أكبر تراجع في مبيعات الإسمنت حيث بلغت نسبة التراجع فيه إلى 55,5 بالمائة.
ويتزامن شهر أبريل في المغرب، مع ذروة تفشي فيروس كورونا في المغرب، ومع تشديد الإجراءات الصحية وحالة الطوارئ بهدف حصر انتشار الفيروس، وهو ما أدى إلى إيقاف العديد من الأوراش البنائية التي كانت لازالت جارية في المغرب رغم فرض الطوارئ في منتصف مارس الماضي.
وأشارت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، بأن القروض البنكية الممنوحة لقطاع البناء عرفت ارتفاعا بـ 1,1 مليار درهم، أي بنسبة 0,4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2020 ، مقابل ملياري درهم أي بنسبة 0,8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأضافت المديرية إلى أن هذا التطور يشمل ارتفاعا بـ 1,8 مليار درهم أي بنسبة 0,8 في المائة في القروض المخصصة للسكن ، وتراجعا بنسبة 3,6 مليار درهم أي بنسبة 6,1 في المائة في التمويلات الممنوحة للإنعاش العقاري.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن قطاع البناء في المغرب، كان من ضمن أغلب القطاعات التي عرفت تضررا كبيرا بسبب جائحة كورونا، كالقطاع السياحي والتجاري، إضافة إلى حدوث تراجع مهم في الصادرات المغربية إلى الخارج، وتراجع الوارادت.
ويُعتبر المغرب أيضا من ضمن أغلب البلدان في العالم التي عرفت تراجعا وركودا في القطاعات الاقتصادية، بسبب إجراءات الحجر الصحي وفرض حالة الطوارئ الصحية التي تسبب في بقاء المواطنين في المنازل وإغلاق المقاولات.
