الحرب على قطاع غزة تدفع بالمغرب إلى توجيه الأنظار إلى تركيا لاقتناء الأسلحة الجديدة بدل إسرائيل

تشهد العلاقات المغربية الإسرائيلية وضعية "التعليق غير المحدد الأجل" في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي نددت بها الرباط وطالبت بالتوقيف الفوري لإطلاق النار، وبالتالي انعكس هذا الوضع على مجموعة من الاتفاقيات والصفقات التي كان من المقرر أن يمضي فيها الطرفان.

وفي الوقت الذي تشهد فيه العلاقات التجارية تراجعا ملحوظا بين المغرب وإسرائيل بنسبة قُدرت بـ 60 بالمائة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي، وفق احصائيات إسرائيلية، فإن الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بصفقات التسلح شهدت بدورها توقفا في ظل هذه الأوضاع، وفق ما أشار إليه تقرير لصحيفة " أل مونيتور" المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط.

وحسب نفس المصدر، فإن المملكة المغربية، في إطار استراتيجيتها المتواصلة للتزود بأسلحة جديدة، قررت مؤخرا توجيه الأنظار أكثر نحو تركيا لاقتناء أسلحة جديدة، بدل الاستمرار في توقيع صفقات عديدة مع إسرائيل في ظل هذه الأوضاع غير المستقرة نتيجة استمرار إسرائيل في الحرب على قطاع غزة.

وأعرب المغرب في الشهور الماضية اهتمامه بأسلحة تركية التي تم عرضها في عدد من المعارض الخاصة بالأسلحة الدفاعية، مثل المعرض العالمي للدفاع بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، ومعرض الدوحة الدولي في قطر "ديمدكس 2024".

ووفق صحيفة "إل مونيتور"، فإن المغرب يسعى في السنوات الأخيرة إلى ترسيخ مبدأ تنويع الشركاء والمزودين الدوليين بالأسلحة، بدل الاعتماد بشكل أكبر على الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، وفرنسا في المقام الثاني، وذلك لتفادي الانقطاعات التي قد تحدث نتيجة نشوب حروب في مناطق متعددة في العالم.

وفي هذا السياق، أشارت تقارير إعلامية دولية عديدة، إلى وجود انقطاع كبير في الامدادات الروسية من الأسلحة لفائدة الدول التي وقعت معها صفقات تسلح في السنوات الاخيرة، مثل الجزائر التي اضطرت في السنتين الأخيريتين إلى تخصيص ميزانيات كبيرة للدفاع بهدف تنويع الشركاء بدل الاعتماد على موسكو.

هذا ،وكشف مشروع المالية لسنة 2024، عن تخصيص المغرب 128 مليار درهم لقطاع الدفاع، بهدف اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية المغربية، إضافة إلى دعم وتطوير صناع الدفاع، مما يرفع الميزانية هذه السنة بـ4 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.

وتكشف ميزانية الدفاع عن وجود منحى تصاعدي للمغرب في مجال توفير الأموال للدفاع في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بـ4 مليارات درهم عن سنة 2023، وبـ9 مليارات درهم عن سنة 2022، وذلك تماشيا مع المخطط العسكري المغربي الرامي لتحديث الترسانة العسكرية للقوات المغربية وتوفير الأسلحة المتطورة للجيش.

وأدت التحولات السياسية والأمنية في المنطقة في السنوات الأخيرة، دورا في دفع المغرب نحو الرفع من ميزانية الدفاع، من أجل الحصول على ترسانة عسكرية قوية قادرة على التعامل مع كافة التحديات الأمنية، ولا سيما بعد عودة المناوشات العسكرية التي تقوم بها ميليشيات جبهة "البوليساريو" في الصحراء المغربية.

كما أن التهديدات المستمرة بشأن الصراع مع الجزائر في المنطقة، يبقى هاجسا يدفع بالمغرب إلى تقوية ترسانته العسكرية، خاصة أن القيادات الجزائرية سبق أن لوحت مرارا في تصريحاتها إلى الحرب، بسبب قضية الصحراء التي تُعتبر هي مصدر التوتر بين البلدين.