الحكومة المحلية بمليلية تعلن فقدانها الأمل في عودة الجمارك التجارية إلى المعبر الحدودي مع المغرب وتشبهه بـ "الحدود بين الكوريتين"

أعلنت الحكومة المحلية لمدينة مليلية، أنها وصت لمرحلة "اليأس" بخصوص مستقبل المعبر الحدودي بين المدينة المتنازع عليها وبين باقي التراب المغربي، حيث وصفت الوضع الحالي بأنه أضحى "شبيها بالحدود بين الكوريتين".

وأورد وزير المالية، الناطق لرسمي باسم الحكومة المحلية في مليلية، دانييل كونيسا، أن المغرب "لا يمتثل لالتزاماته الدولية"، بسبب رفضه التجاوب مع المطالب الإسبانية بإعادة نشاط مكتب الجمارك التجارية، والمراقبة المشددة على البضائع وحركية الأشخاص.

وقال النائب المنتمي للحزب الشعبي، إن الوضع الحالي للحدود بن مليلية والمغرب "لا يمكن معاينته على أي حدود أرى في العالم، باستثناء الحدود بين الكوريتين الشمالية والجنوبية"، موردا أنه هناك "لا يوجد بالتأكيد أي نظام من أي نوع".

ووفق السياسي الإسباني فإن الظاهر أن المغرب "هو البلد الوحيد في العالم الذي يفترض أنه متحضر ويحترم الآليات الدولية، لكنه لا يمتثل لالتزاماته (على الحدود)"، معتبرا أن الالتزامات الحدودية المتبادلة "موجودة بين كل الدول التي يظهر أنها متحضرة".

وبشكل صريح، أعرب كونيسا عن يأس حكومة مليلية مما يجري حاليا، على اعتبار أن المغاربة لا يُقابلون بـ"المعاملة بالمثل" على المعبر الحدودي، وهو الأمر الذي حمل مسؤوليته للحكومة الإسبانية التي يقودها بيدرو سانشيز.

واعتبر ممثل الحكومة المحلية أن مدريد تسمح للرباط بتطبيق "قانون القمع"، حيث "ينالون الحصة الأكبر وننال الحصة الأضيق"، في إشارة إلى منع دخول المنتجات التجارية الإسبانية نحو الجانب المغربي، مقابل العكس على الجانب الإسباني، مع بعض الاستثناءات التي تهم المواد الغذائية مثل اللحوم والمنتجات الحليبية والأسماك، لأسباب صحية، على حد تعبيره.

وأورد المتحدث نفسه أن عدم التزام المغرب بإعادة الجمارك التجارية إلى مليلية، التي ألغاها سنة 2018، لم يعد يتسبب في "خيبة أمل" فقط، بل أشار إلى ضعف الثقة في الحكومة المركزية التي لم تستطع "إجبار" نظيرتها المغربية على "الوفاء بالتزاماتها".

وحسب كونيسا، فإن الموقف الإسباني الحالي يمثل "سخرية" على مواطني مليلية، موردا أن الأمر يتعلق بـ"تضييق" من لدن المغرب على هذه المدينة، داعيا سلطات بلاده إلى معاملة المغاربة العابرين إلى داخل المدينة بالمثل عندما يتعلق الأمر بالمنتجات التجارية، لأن ذلك يمثل "ضررا" بالنسبة لصغار التجار.