الداخلية والرميد "غاضبان" من تعنيف الأساتذة بلباس مدني.. ماذا بشأن تدخل عناصر الشرطة؟
غطت صورة شخص بلباس مدني كان يمارس عنفا مفرطا في حق الأساتذة المتعاقدين الذين شاركوا في وقفة احتجاجية داعية لإدماجهم في الوظيفة العمومية أول أمس الثلاثاء بالرباط، على مشاهد أخرى بعضها أكثر مدعاة للصدمة لتدخل عناصر الأمن بالزي النظامي في حق المحتجين، والذي أدى في العديد من الحالات إلى إصابة المستهدفين بنزيف، إذ ركزت وزارة الداخلية ووزير لدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، على الحالة الأولى مفضلين التغاضي عن غيرها.
وأصدرت وزارة الداخلية، عن طريق ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، اليوم الخميس، بلاغا حول الاعتداء الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدون من طرف شخص يرتدي لباسا مدنيا، موردة أن "مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي رصدت صورا ومقاطع فيديو تُظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، وتابعت "وبهذا الخصوص، فقد تم فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة".
من جهته كتب الرميد على حسابه في الفيسبوك "بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي"، وتابع الوزير المكلف بحقوق الإنسان "أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي ان تكون سنة ثابتة في اي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه، ولا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله".
لكن الرميد، وعلى غرار ولاية الرباط، لم يتطرق نهائيا للعنف الممارسة على الأساتذة المتعاقدين من طرف عناصر الشرطة، والذي اتسم هذه المرة، حسب جل الآراء، بالعنف الشديد الذي لا يتلاءم مع طبيعة الاحتجاج والمحتجين، إذ إن الأمر يتعلق برجال ونساء تعليم عزل كانوا مسلحين فقط بالهتافات واللافتات، والأخطر أن بعض المشاهد المتداولة رصدت حديث أستاذات شابات عن تعرضهن للتحرش من طرف بعض المشاركين في تفريق الاحتجاج، وهو ما لم تتفاعل معه أي جهة رسمية.
وكان الأساتذة المتعاقدون قد عادوا للاحتجاج مرة أخرى للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، رغم أن هذا المطلب كان خارج اتفاقهم مع وزيرة التربية الوطنية، سعيد أمزازي، على اعتبار أن الاتفاق التي تم مع هذا الأخير خلال جولات الحوار بخصوص النقاط الأخرى مثل المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية وفي مباريات التعليم العالي لم يتم الوفاء به.
