الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة.. لندن تُعلن تخليها عن المشروع وشركة "إكسلينكس" تتأسف وتؤكد عزمها استكماله

أعلنت الحكومة البريطانية، رسميا، تخليها عن دعم مشروع الربط الكهربائي العملاق الذي كان يهدف إلى نقل الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية والرياح في جنوب المغرب إلى المملكة المتحدة عبر أطول كابل بحري في العالم، مبررة قرارها بوجود "مستوى عال من المخاطر المتعلقة بالتنفيذ والأمن".

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الطاقة، مايكل شانكس، في بيان خطي أمام البرلمان، حسب ما نقلته الصحافة الدولية، إن المشروع الذي تبلغ كلفته 25 مليار جنيه إسترليني (نحو 33 مليار دولار)، "لا يُعد في الوقت الراهن من مصلحة المملكة المتحدة الوطنية"، مضيفا أن الحكومة ترى أن مشاريع الطاقة المحلية توفر فرصا اقتصادية أفضل.

وأضاف الوزير المعني أن المبادرة، التي كانت تحظى في عهد الحكومة السابقة بتصنيف "أهمية وطنية"، لم تعد تتماشى مع التوجه الإستراتيجي للحكومة الحالية الرامي إلى تعزيز إنتاج الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية.

وكان المشروع المعروف باسم "مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة" قد أُعلن عنه سنة 2021 من طرف شركة "إكسلينكس" البريطانية، بهدف تزويد بريطانيا بما يعادل 8 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء، أي ما يكفي لنحو سبعة ملايين منزل.

وخططت الشركة لإنشاء كابل كهربائي بحري يمتد لنحو 4000 كيلومتر من إقليم طانطان المغربي إلى الساحل الجنوبي الغربي لإنجلترا، ليكون بذلك أطول خط لنقل الكهرباء تحت البحر في العالم، مع الحد الأدنى من خسائر النقل.

وقالت "إكسلينكس" إن المشروع كان سيخفض أسعار الكهرباء بالجملة في بريطانيا بنسبة تصل إلى 9 في المائة، كما كان سيساهم في تقليص انبعاثات الكربون في قطاع الكهرباء البريطاني بنحو 10 في المائة.

وبينما عبّرت الشركة عن "الدهشة الشديدة وخيبة الأمل الكبيرة" من قرار الحكومة البريطانية، أكد رئيس مجلس إدارتها، ديف لويس، أن المشروع سيستمر، وأن الشركة "ستواصل العمل على تطويره وتحقيق أقصى استفادة منه لجميع الأطراف بطريقة مختلفة".

وأضاف لويس، أن المشروع لا يزال يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين، مشيرا إلى أن "أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني تم إنفاقها بالفعل من قبل فاعلين كبار في قطاع الطاقة على أعمال التطوير".

وأشار في هذا السياق إلى أن "الطلب من المقرضين على المشاركة في مرحلة البناء يفوق ما نحتاج إليه"، لافتا إلى أن "إكسلينكس" تؤمن بأن مشروعها قادر على توفير الكهرباء بشكل أسرع وأرخص مقارنة بمشاريع أخرى، مثل توسعة الطاقة النووية.

وكانت الشركة قد طلبت من الحكومة البريطانية توقيع عقد مدته 25 سنة، يضمن سعرا ثابتا للكهرباء المورّدة من المغرب، كما حصلت على قروض من مستثمرين بارزين، بينهم شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، وبنك "أفريكا فاينانس كوربوريشن".

ويأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه بريطانيا إلى تحقيق هدفها بإزالة الكربون من قطاع الكهرباء بحلول سنة 2030، بعد أن أغلقت آخر محطة لتوليد الكهرباء بالفحم، وبدأت بتمويل سلسلة من مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والتخزين.

ورغم ذلك، لا تزال المملكة المتحدة تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها من الطاقة، في حين أنها تحاول اللحاق بالدول الإسكندنافية التي تتقدمها في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الرياح والسدود الكهرومائية.

ويُعد مشروع "إكسلينكس" واحدا من عدة مشاريع أوروبية تهدف إلى ربط دول شمال إفريقيا بأوروبا لنقل الطاقة المتجددة، حيث توجد مشاريع مماثلة في تونس ومصر لربط محطات توليد الكهرباء بإيطاليا واليونان.