الرميد يقدم أول تقرير حول "منجز حقوق الإنسان بالمغرب" بعد دستور 2011
قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أول تقرير يصدره قطاع حكومي حول "منجز حقوق الإنسان بالمغرب .. التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011"، يتضمن أهم الجهود الوطنية المبذولة في مجال حقوق الإنسان لتنفيذ مقتضيات الدستور ومضامين البرنامج الحكومي والمخططات الوطنية والسياسات القطاعية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الرميد أوضح، في عرض قدمه أمام المجلس بهذا الخصوص، أن هذا التقرير، الذي أعدته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، يبرز أهم مؤشرات تطور حقوق الانسان بين سنتي 2012 و2018، مع التركيز على السمات العامة الأساسية والخصائص الكبرى التي ميزت سبع سنوات من المنجزات والمكتسبات، كما يتوقف التقرير عند بعص الخصاصات والتحديات المسجلة في الميادين التي يستعرضها.
وأبرز أن هذا التقرير تضمن تشخيصا وتقييما لواقع حقوق الإنسان من خلال أربعة محاور رئيسية تهم تعزيز المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وحماية حقوق الإنسان في التشريع والممارسة، وتطور الممارسة الاتفاقية للمغرب، وتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وفي هذا السياق، يرصد التقرير تطور مختلف أصناف حقوق الإنسان من خلال محاور همت الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية كالحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الشغل والحق في السكن والحق في بيئة سليمة وفي التنمية المستدامة وحق المشاركة في الحياة الثقافية، والحقوق الفئوية كحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المهاجرين واللاجئين وحقوق الأشخاص في أماكن الحرمان من الحرية كما خصص التقرير محورا قائما لتطور الممارسة الاتفاقية للمغرب وآخر لتتبع تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
وأوضح الرميد أن صياغة التقرير تأتي في إطار التفاعل مع هذه الديناميات والإصلاحات، ومن أجل تعزيز التواصل العمومي وضمان الحق في الحصول على المعلومة وتقاسم المعطيات النوعية والإحصائية والمؤشرات القياسية والمرجعية ذات الصلة مع الفاعلين المعنيين ودعم وترصيد المكتسبات في مجال حقوق الإنسان ورصد الخصاصات والنواقص والتشجيع على معالجتها، مضيفا أن هذا التقرير جاء نتيجة ثمرة عمل دؤوب ومتواصل لمدة تسعة أشهر وبمنهجية تعتمد الإشراك والتشاور.
واعتبر الرميد أن اعتماد مجلس الحكومة لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في دجنبر 2017 يشكل محطة هامة في مسار البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان، آملا في أن يتوج تنفيذ تدابيرها الـ 435 من تكريس المزيد من الضمانات والتمتع الكامل بالحقوق والحريات.
من جهة أخرى، ذكر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بأن المغرب حقق، خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، مكتسبات على قدر كبير من الأهمية في مجال البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان، سواء على مستوى تأهيل المنظومة القانونية الوطنية، أو على مستوى الجهود المتعلقة بتعزيز البناء المؤسساتي وتطوير السياسات والبرامج العمومية.
وأكد أن هذه المكتسبات عرفت طفرة نوعية من حيث المقاربة والتنفيذ مع اعتماد دستور 2011، والذي شكل حدثا كبيرا ومحطة سياسية بارزة في مسار البناء الديمقراطي واستكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات.
