السلطات الجزائرية توقف 59 شخصاً خلال الذكرى الثانية للحراك.. ومنظمة العفو تتهم السلطات بـ"إسكات المنتقدين"
شارك آلاف المتظاهرين الإثنين، في أكبر مسيرة تشهدها العاصمة الجزائرية منذ مارس الماضي، بينما خرجت تظاهرات في عدة مدن أخرى بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي ضد النظام.
وهتف المحتجون "لسنا هنا للاحتفال، نحن هنا للمطالبة برحيلكم"، في إشارة للحكومة التي يعدونها لا تختلف كثيراً عن نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد طيلة عقدين.
وبدأت مسيرة العاصمة بمئات الأشخاص في ساحة أودان وساحة موريتانيا حيث تحدى المحتجون قوات الشرطة لينضم إليهم آلاف المتظاهرين من المارة قرب ساحة البريد المركزي، مهد الحراك في العاصمة.
وردّد المتظاهرون الشعارات المعتادة للحراك "دولة مدنية وليس عسكرية" و"الجنرالات إلى المزبلة" و"الجزائر ستستعيد استقلالها" من سلطة النظام الحاكم.
توقيف 59 شخصاً
ومنذ صباح الاثنين الباكر انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة في وسط العاصمة الجزائرية، وشددت كذلك الرقابة على كافة مداخلها، فيما حلقت مروحيات في الأجواء.
وأفادت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين وصحافيو فرانس برس أنّ السلطات أوقفت 59 شخصاً على الأقل من بينهم 26 شخصاً في العاصمة.
"استراتيجية منسقة لإسكات المنتقدين"
في السياق، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات بوضع استراتيجية منسقة لإسكات المنتقدين، بناء على تحقيق أجرته في قضايا 73 ناشطاً "اعتقلوا تعسفياً" وخضعوا للمحاكمة.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة منظمة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "نتائجنا دليل على استراتيجية متعمدة لسحق المعارضة.. تكذّب وعود السلطات بدعم حقوق الإنسان".
وتابعت أنّ العديد ممن حصلوا على عفو رئاسي في الأيام الأخيرة "كانوا نشطاء سلميين.. ما كان ينبغي أبدا أن يتم احتجازهم في المقام الأول".
والخميس أُطلِق سراح نحو 40 معتقلاً من نشطاء الحراك، بينهم الصحافي خالد درارني الذي اصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في البلاد. كما قام الرئيس تبون بتعديل طفيف على الحكومة بعدما انتقدها في يناير قبل مغادرته لتلقي العلاج في ألمانيا من مضاعفات إصابته بكوفيد.
