الصراع بين المغرب والجزائر.. الانتقال من السباق نحو التسلح إلى السباق نحو صناعة السلاح

كشفت الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد جزائري يتقدمه رئيس أركان الدفاع، السعيد شنقريحة، عن رغبة جزائرية قوية في التوجه نحو التأسيس لصناعة دفاعية محلية، في خطوة تبدو أنها رد فعل تُجاه المغرب الذي قطع أشواطا هامة في التأسيس للصناعة الدفاعية على المستوى المحلي في السنوات الثلاث الأخيرة.

وحسب ما أوردته تقارير إعلامية دولية في هذا السياق، فإن اهتمامات الجزائر الأولية تركزت خلال زيارة الصين على إنشاء وتطوير صناعة محلية لإنتاج الطائرات المسيرة عن بعد، بالاعتماد على الخبرة الصينية، حيث ناقش المسؤولون الجزائريون هذه القضية مع نظراء صينيين.

ووفق نفس المصادر، فإنه بالرغم من أن الزيارة هي كانت زيارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والصين في مجالات متعددة، إلا أن أبرز القضايا التي ناقشها الجزائريون في الصين، كانت تتعلق بضرورة تعزيز العلاقات العسكرية، والتفاوض على عقد صفقات جديدة للحصول على الأسلحة الصينية، إضافة إلى إمكانية استقطاب الصينيين لمساعدة الجزائر على إنشاء صناعة دفاعية محلية، من بينها صناعة "الدرونات".

وأضافت نفس المصادر، أن الوفد الجزائري قام بمباحثات مع شركات صينية متخصصة في الصناعة الدفاعية والتكنولوجيا، وأكدت بأن الجزائر ترغب في إنشاء صناعة محلية للمسيرات عن بعد تجعل منها دولة رائدة في هذا المجال في المنطقة المغاربية، وهي خطوة تهدف الجزائر إلى محاولة تجاوز خطوات المغرب في هذا المجال.

وفي هذا السياق، فإن المغرب كان قد أعلن منذ سنتين عن وجود مخطط لإنشاء مصنعين متخصصين في صناعة طائرات الدرون العسكرية من نوع "كاميكازي"، وقد أكد مسؤولون مغاربة أن تنفيذ المشروع يسير بخطوات ثابتة، في الوقت الذي أعربت العديد من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعة الدفاعية، عن رغبتها في الاستثمار في المغرب، في حين قطعت أخرى خطوات هامة في هذا المجال، وعلى رأسها شركة البوينغ الأمريكية التي وقعت مع المغرب بداية العام الجاري اتفاقية لإنشاء مصنعين في المملكة متخصصين في صناعة أجزاء الطائرات العسكرية.

كما أعلن المغرب في مارس الماضي عن وجود مفاوضات مع شركة "TATA" الهندية، حول إمكانية فتح مصنع لهذه الشركة الدفاعية في المغرب، ليكون متخصصا في صناعة المركبات العسكرية المصفحة، وذلك بعد توقيع المغرب لصفقة الحصول على سرب من المركبات مع هذه الشركة.

وفي نفس السياق أيضا، أكد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لودي، في الأيام الأخيرة على أن المغرب لازال يتوصل بعدد من الطلبات الدولية للاستثمار في قطاع الصناعة الدفاعية داخل البلاد، مشيرا إلى أن المملكة لازالت مستمرة في التأسيس لصناعة دفاعية قوية على المستوى المحلي.

وكشف لودي أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بالبرلمان، أن المغرب شرع في إعداد المناطق الصناعية المخصصة للصناعة الدفاعية ولاستقبال الاستثمارات في هذا القطاع، حيث ترغب البلاد في صناعة متطورة تُحقق العديد من المكاسب الأخرى.

ووفق نفس المسؤول، فإن المغرب يرغب من خلال التأسيس لقطاع الصناعة الدفاعية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية، وخلق فرص هامة للشغل، إضافة إلى تقليص تكلفة الصيانة واقتناء القطع والمعدات الخاصة بالأسلحة الدفاعية للجيش المغربي.

وفي ظل إعراب الجزائر عن رغبتها في التأسيس لصناعة دفاعية محلية بدءا بصناعة المسيرات عن بعد، فإن الصراع مع المغرب، قد يتحول من السباق نحو التسلح، إلى سباق آخر، يرتكز على الصناعة الدفاعية التي قد تُغير ميزان القوة من صالح طرف إلى آخر.