العفو الدولية تطلق "صفارة الإنذار": القضاء التونسي أداة ترهيب في يد السلطة ضد المعارضين
وصفت منظمة العفو الدولية الأحكام الصادرة في ما يُعرف بـ"قضية التآمر 2" في تونس بأنها مؤشر خطير على تقويض الحريات وتآكل استقلال القضاء، معتبرة أن المحاكمة تنطوي على تجاوزات خطيرة تهدد مبدأ المحاكمة العادلة.
وقالت المنظمة في بيان صدر بداية الأسبوع، إن السلطات التونسية تواصل استغلال القضاء لمعاقبة المعارضين السياسيين والنشطاء تحت غطاء مكافحة الإرهاب وأمن الدولة، في محاولة لإسكات الأصوات المعارضة.
وأكدت العفو الدولية أن الاتهامات في هذه القضية تستند إلى تهم فضفاضة وغير مدعومة بأدلة مادية، وأن المحاكمة شملت 21 شخصا، بينهم قيادات في حركة النهضة ومحامون ومسؤولون سابقون، وقد تراوحت العقوبات بين 12 و35 سنة سجنا، فيما وُصف المسار القضائي بأنه افتقر إلى النزاهة والشفافية.
ولفتت المنظمة إلى أن عددا من المتهمين أدينوا غيابيا، بينما فرضت على المحتجزين المشاركة في الجلسات عبر رابط فيديو من داخل السجن، وهو ما أثر سلبا على حقهم في التواصل مع الدفاع ومتابعة المحاكمة بفعالية.
واعتبرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، سارة حشاش، أن هذه الإدانة تشكل ظلما فادحا، مؤكدة أن تشريعات مكافحة الإرهاب باتت تُستخدم بشكل متزايد لقمع المعارضة السلمية منذ عام 2023.
ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في هذه القضية ممن لم يرتكبوا سوى ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانخراط السياسي.
وطالبت المنظمة بإلغاء جميع الأحكام الصادرة في القضية، مشددة على ضرورة عقد محاكمات تتوفر فيها ضمانات العدالة، بما في ذلك علنية الجلسات، وحضور محامين وأهالي المتهمين ومراقبين مستقلين، خاصة وأن هذه الأحكام استندت إلى شهادات غير موثقة ومصادر أمنية مجهولة وهو ما يشكل، بحسب البيان، استخفافا صارخا بالعدالة.
وفي ختام بيانها، اعتبرت العفو الدولية أن هذه القضية تعكس أزمة أعمق تضرب استقلال القضاء في تونس منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطة في يوليوز 2021، حيث تصاعدت حملات الملاحقة والتضييق ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين.
وحذّرت المنظمة من استمرار هذا التوجه الذي قد يقود البلاد إلى مزيد من الانغلاق السياسي والانتهاكات، داعية السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وإعادة الاعتبار لسيادة القانون والفصل بين السلطات.
