العفو على 29 من مُعتقلي الإرهاب في المغرب.. خطوة تثير اهتماما دوليا بمقاربة الرباط
في واحدة من الخطوات الاستثنائية المغربية بخصوص التعامل مع المتهمين والمعتقلين في قضايا الإرهاب، أعلنت وزارة العدل أمس الأحد، عن إصدار الملك محمد السادس العفو على 29 من المعتقلين، 23 تم إطلاق سراحهم، في حين 6 معتقلين تن خفض عقوبتهم الحبسية أو السجنية.
وحسب بلاغ لوزارة العدل، فإن العفو الملكي الذي شمل الأشخاص الـ29، جاء بمناسبة عيد الفطر، وقد كانوا من ضمن مجموعة تفوق 900 شخاص من السجناء والمتابعين في حالة سراح الذين شملهم هذا العفو، إلا أن قضاياهم لا ترتبط بالإرهاب عدا الـ29 شخصا.
وقال الوزارة المعنية، أن هؤلاء المعتقلين في قضايا الإرهاب في المملكة المغربية، تقرر العفو على 23 منهم وتخفيض عقوبة 6 آخرين، بعد مراجعتهم لمواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، وتحولهم من التشدد إلى نبذ التطرف، ما يعني تحولا جذريا في كيفية تعاملهم مع قضايا مرتبطة بالتشدد والإرهاب.
وأثار العفو على المعتلقين الـ29 في قضايا الإرهاب، اهتماما دوليا واسعا، حيث ألقت جل المنابر الإعلامية الدولية المعروفة الضوء على هذه الفئة من المعفو عنهم في المملكة المغربية، وبالخصوص التركيز على المقاربة التي تنهجها الرباط للتعامل مع الضالعين في قضايا التطرف والإرهاب.
وقالت وكالة " أ ف ب" الفرنسية في هذا السياق، أن المغرب أطلق منذ سنة 2017 برنامجا لإعادة التأهيل في السجون المغربية يحمل اسم "المصالحة"، واستهدفت به الرباط الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، من أجل دفعهم إلى التخلي عن أفكارهم المتطرفة.
وأضاف ذات المصدر، أن المغرب تمكن منذ سنة 2002 من تفكيك أكثر من 2,000 خلية إرهابية، في حين أن عدد الأشخاص المعتقلين في قضايا الإرهاب بالمملكة يفوق 3,500 شخص، وهو ما دفع بالمغرب إلى إيجاد مقاربات جديدة لمعالجة التطرف في أوساط أبناء الوطن.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قرر فتح الباب أمام جميع المعتقلين في قضايا الإرهاب لمراجعة أفكارهم، وبالتالي العودة إلى المجتمع بأفكار جديدة تركز على السلم والاختلاف وتنبذ التطرف والعنف، وقد دفع هذا العديد من الأسماء التي اشتهرت بالتطرف للتراجع عن أفكارها.
