"القرض الفلاحي" يُعزز أسطول وكالاته المتنقلة

قررت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب توطيد وتعزيز سياستها للقرب عبر مضاعفة عدد وكالاتها المتنقلة، برفعه من 50 إلى 100 وكالة بشكل فوري، ومن خلال تنظيم عمل هذه الوكالات في إطار مديرية مركزية متخصصة، التي تم إحداثها تحت اسم"المديرية المركزية للشبكة القروية المتنقلة".

وتتولى "المديرية المركزية للشبكة القروية المتنقلة" مهمة ضمان تدبير ممركز وديناميكي لأسطول الوكالات المتنقلة والسهر على مواصلة تطويرها وتوسع انتشارها العملي بفضل تسخير البنيات التحتية لحساب جميع مكونات المجموعة: بنك القرض الفلاحي للمغرب، مؤسسة أرضي، شركة تمويل الفلاح، شركة القرض الفلاحي للمغرب للتأجير… إلخ .

وبعد أن كانت في الأصل موجهة لمواكبة الأنشطة الأسبوعية في أسواق المناطق القروية، أصبحت الوكالات المتنقلة اليوم مسخرة في إطار عملية توزيع المساعدات التي خصصتها الدولة لفائدة المتضررين من تداعيات أزمة كورونا، إضافة إلى تسخيرها في عمليات خاصة تتعلق بالادماج المالي، والرقمنة ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا.

ويشكل هذا التعزيز على المستوى التنظيمي، الذي جاء كثمرة تشاور وثيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إطار تنفيذ استراتيجية "الجيل الأخضر"، تكريسا للتعبئة المستمرة للقرض الفلاحي للمغرب في مجال مواكبة الساكنة القروية، كما أنه يندرج بشكل كامل في إطار مهمة المرفق العام التي تضطلع بها المجموعة. وتجدر الإشارة إلى أن أسطول الوكالات المتنقلة يشكل رافعة قوية وأداة فعالة في خدمة الساكنة القروية، خاصة تلك القاطنة في المناطق النائية و المعزولة.

وستتمكن المجموعة من خلال تسخير هذا الأسطول من تكثيف تدخلاتها على مستوى الفلاحة التضامنية والأنشطة الاقتصادية في الوسط القروي وترسيخ دورها كشريك مرجعي للعالم القروي.