القضاء الإسباني يأمر بمثول ابن زعيم البوليساريو لاتهامه بالتزوير في قضية "بن بطوش".. والجزائر تتركه لمصيره

منعطف جديد عرفته قضية دخول زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، إبراهيم غالي، إلى الأراضي الإسبانية بجواز سفر مزور سنة 2021، حيث أمر قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة بمثول ابنه أمام المحكمة باعتباره الشخص الذي أدلى بالجواز لدى مستشفى لوغرونيو، حين قدم إليها في وضع صحي متدهور من أجل العلاج مستعملا اسما مزيفا هو محمد بن بطوش، الأمر الذي اعتبره القاضي جريمة تزوير وثيقة رسمية.

ووفق ما أوردته صحيفة "إل إسبانيول" فإن قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة المكلفة بالملف، رافاييل لاسالا بات يتوفر على دلائل تشير إلى أن الوالي إبراهيم السيد مصطفى، ابن زعيم جبهة "البوليساريو"، متورط في جريمة التزوير، عندما قام بتسجيل والده باسم محمد بن بطوش بواسطة جواز سفر جزائري مزيف، في سجلات مستشفى لوغرونيو بتاريخ 18 أبريل 2021.

ومنح القاضي لابن غالي 10 أيام للمثول أمام المحكمة، كما أصدر أمرا بالبحث عنه وتحديد مكانه للسلطات الأمنية الإسبانية، وهو الأمر الذي تم بعد أن بعث القاضي نفسه إنابة قضائية للسلطات الجزائرية في شهر شتنبر الماضي من أجل توضيح ما إذا كانت مسؤولة عن إصدار جواز السفر الذي استعمله إبراهيم غالي لدخول الأراضي الإسبانية، والذي سمح له بتجاوز الحدود دون تفتيش باعتباره "دبلوماسيا".

والمثير في الأمر هو أن السلطات الجزائرية ساهمت في توريط غالي، نتيجة عدم تلقي المحكمة الإسبانية أي رد منها، بالرغم من كونها الجهة التي أصدرت الجواز والتي منحت إحدى طائراتها لزعيم الجبهة حتى يتمكن من السفر، وهي نفسها الطائرة التي حطت بالقاعدة العسكرية الجوية بمدينة سرقسطة دون التحقق من هوية راكبيها، بناء على أوامر صدرت من مكتب وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا.

وأظهرت التحقيقات القضائية أن الوالي إبراهيم كان من المسافرين معه وهو الذي سلم الجواز لإداريي المستشفى، وفق ما أكدته إحدى الممرضات اللواتي جرى الاستماع لشهاداتهن، وبذلك قرر القاضي إصدار أوامر لجميع المواقع العامة في إسبانيا بتحديد موقعه المتهم وتأييد الالتماس الذي قدمه المحاميان الإسبانيان أنطونيو أوردياليس وخوان كالوس نافارو ضد غالي ومن رافقوه.

وأكدت نتائج التحقيق أن ابن غالي كان الشخص الوحيد الذي رافقه إلى المستشفى وهو الذي استعمل الوثيقة المزورة، ورغم كونها صادرة عن السلطات الجزائرية إلا أن ما ظهر بعد ذلك هو أن محمد بن بطوش هو نفسه إبراهيم غالي الذي كان مطلوبا للمحكمة الوطنية العليا في مدريد على خلفية اتهامات تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبالتالي أصبحت السلطات الجزائرية في مأزق فضلت معه أن تلوذ بالصمت.