الكونغرس العمالي النيجري يُطالب بفرض "عقوبات" على المغرب و"عزله" دوليا

طالب الكونغرس العمالي النيجيري (NLC) الذي يُعتبر أقوى نقابة عمالية في دولة نيجريا، بفرض عقوبات على المغرب وعزله من طرف جميع الدول، بدعوى "استمراره في احتلال الصحراء الغربية".

ووفق ما أوردته صحيفة "All Africa"، فإن رئيس هذا الكونغريس العمالي، أيوبا وابا، قال في ندوة صحفية بمقر الكونغرس بالعاصمة أبوجا، بأنه "مادام أن الصحراء الغربية غير محررة، فإن قارة إفريقيا أيضا ليست مُحررة".

ودعا أيوبا وابا، حسب ذات المصدر، جميع الدول الإفريقية للتوحد والعمل على "تحرير الصحراء الغربية" مُعلنا عن دعمه المطلق لجبهة البوليساريو.

ويأتي هذا الدعم لجبهة البوليساريو في الوقت الذي قام فيه رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي بزيارة إلى نيجيريا للمشاركة في احتفالات "يوم الديموقراطية" بأمر من الملك محمد السادس، وقد استقبل رئيس نيجيريا محمد بوخاري الحبيب المالكي وتباحثا الطرفان خلال حفل عشاء.

وعبّر المغرب عبر الحبيب المالكي والرئيس النيجيري عن العلاقات المتينة التي تربط البلدين، خاصة بعد الاتفاق على انجاز عدد من المشاريع الكبرى، من بينها مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب الذي تم الاتفاق عليه في 2016 خلال الزيارة الملكية إلى نيجيريا.

موقف نيجريا من الصحراء المغربية

رغم المنحى الإيجابي التي سارت فيه العلاقات الثنائية بين المغرب ونيجيريا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الزيارة الملكية والإتفاق على مشاريع اقتصادية كبرى، إلا أن موقف نيجيريا بشأن الصحراء المغربية لم يُحسم بشكل نهائي.

فنيجريا لا زالت لم تسحب اعترافها بما يُعرف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية"، ولازالت تستقبل العديد من ممثلي ما يُعرف بـ"جبهة البوليزريو"، وإن كان دعمها – رسميا- تراجع بشكل شبه كامل عما كان عليه الأمر في عهد الرئيس السابق.

وكانت نيجيريا إلى جانب الجزائر وجنوب إفريقيا، من أبرز الدول الداعمة لجبهة البوليزاريو في إفريقيا، لكن الديبلوماسية المغربية وسياسة الحوار والمصالح الإقتصادية المشتركة التي انتهجها المغرب في السنوات الأخيرة، نجحت في تغيير الموقف النيجيري الداعم كُليا لأطرو حة الإنفصال التي تتبنها جبهة البوليزاريو.

ويُعتبر الكونغرس العمالي النيجيري، واحدا من الهيئات النقابية الكبرى التي لازالت تتبنى أطروحة "الإنفصال" التي تدعو إليه جبهة البوليزاريو، غير أن موقفه يبقى مُنفصلا ولا يُمثل السلطات النيجيرية الرسمية.