المجلس الأعلى للحسابات يستعد لتفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات

 المجلس الأعلى للحسابات يستعد لتفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات
الصحيفة من الرباط
السبت 5 مارس 2022 - 21:35

ذكر المجلس الأعلى للحسابات أنه يعتزم تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات كآلية مساعدة على تخليق الحياة العامة.

جاء ذلك في بلاغ للمجلس صدر عقب الجلسة الرسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين الجدد، التي ترأستها أمس الجمعة بالرباط زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على إثر تعيين الملك محمد السادس لمسؤولين قضائيين بالمحاكم المالية.

وأوضح البلاغ أن المجلس يعتزم تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات بناء على معايير موضوعية قائمة بالأساس على المخاطر التي يتم رصدها في كل حالة، وأبرز أن المجلس سيحرص على التتبع الدوري للإجراءات المتخذة من طرف الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية المنجزة، وكذا الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المالية.

وبعد نهاية الجلسة الرسمية التي عقدت بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس، قامت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتقديم التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية، والتي تروم إرساء مقاربة مبنية على النتائج والأثر على حياة المواطن.

وأبرز المصدر ذاته أنه تمت بلورة هذه التوجهات وفق مقاربة تشاركية أخذت بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها السياقان الوطني والدولي وما يترتب عن ذلك من رهانات وتحديات، مع استحضار انتظارات الأطراف ذات العلاقة، ولا سيما المواطن باعتبار خدمته تشكل الغاية الأسمى للسياسات العمومية.

وفي هذا الإطار، اعتمد المجلس مقاربة جديدة في نشر التقارير والمقررات القضائية الصادرة عن المحاكم المالية مع إعادة النظر في وظيفة ومضمون التقرير السنوي، حتى تصبح أعمال المحاكم المالية أداة للتوجيه والمساعدة على اتخاذ القرار وإشاعة ثقافة حسن التدبير. ولهذه الغاية، فإن برمجة أعمال المحاكم المالية ستتم مستقبلا وفق منظور يروم تحقيق تناسق هذه الأعمال وتكاملها وراهنيتها، من خلال منهاج مبني على تحليل المخاطر ويتيح استهداف المجالات ذات الأولوية، مع الحرص على ضمان استقلالية وموضوعية وحياد المحاكم المالية.

ومن جهته، استعرض الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، في كلمته، الخطوط العريضة للسياسة العقابية للمحاكم المالية، وكذا بعض المقترحات من أجل إصلاح نظام المسؤولية أمام المحاكم المالية بما ينسجم مع الإصلاحات الراهنة التي تخضع لها المالية العمومية ويتطابق مع المباديء المكرسة في دستور المملكة ذات الصلة بترسيخ شروط المحاكمة العادلة.

وحسب البلاغ فقد تم عقد هذه الجلسة بحضور رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط.

وقد همت هذه التعيينات الجديدة الكاتب العام وستة رؤساء غرف بالمجلس الأعلى للحسابات، وأحد عشر رئيس مجلس جهوي للحسابات، وكذا ستة رؤساء فروع بالمجالس الجهوية للحسابات.

من جهة أخرى، وعلى مستوى النيابة العامة لدى المحاكم المالية، تم تعيين أربعة محامين عامين واثني عشر وكيلا للملك لدى المجالس الجهوية للحسابات وأربعة نواب لوكلاء الملك لدى هذه المجالس، كما شملت هذه التعيينات أيضا تعاقب رؤساء فروع بغرف المجلس الأعلى للحسابات وكذا حركية بعض القضاة.

إهانة موسمية

المغرب ليس بلدا خاليًا من الأعطاب، ومن يدعي ذلك فهو ليس مُخطئا فحسب، بل يساهم، من حيث لا يدري في تأخر عملية الإصلاح، وبالتالي يضر البلد أكثر مما ينفعه، ولا ...

استطلاع رأي

مع تصاعد التوتر بين المغرب والجزائر وتكثيف الجيش الجزائري لمناوراته العسكرية قرب الحدود المغربية بالذخيرة الحيّة وتقوية الجيش المغربي لترسانته من الأسلحة.. في ظل أجواء "الحرب الباردة" هذه بين البلدين كيف سينتهي في اعتقادك هذا الخلاف؟

Loading...