أفادت مصادر إعلامية وطنية أن تعليمات صدرت إلى مختلف المحافظات العقارية من أجل اتخاذ إجراءات لقطع الطريق على عصابات السطو على العقارات، من خلال تضييق الخناق على السماسرة الذين يوفرون المعطيات عن العقارات التي يجري الاستيلاء عليها.
ووفق جريدة المساء فإن مجموعة من المحافظات العقارية، وتطبيقا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بخصوص مواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، "شرعت منذ أمس الاثنين في منع تسلیم شواهد الملكية أو صور العقود أو الوثائق المودعة بالرسوم العقارية الخاصة بالعقارات لغير المالكين المعنيين بالوثائق المذكورة."
