المحج الملكي.. حُلم الملك الحسن الثاني الذي سيُكلف 220 مليون دولار بعدما فرضَ مونديال 2030 إنهاء تجميده الذي استمر 40 عاماً

أنهى المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، 4 عقود من الانتظار، بعدما اعتمد خطة جديدة لتسريع إنجاز مشروع "المحج الملكي"، الذي كان إحدى طموحات الملك الراحل الحسن الثاني، وذلك خلال أجل أقصاه سنة 2029، بغلاف مالي إجمالي قيمته مليارا درهم أي أكثر من 220 مليار دولار، وهو الأمر الذي فرضه احتضان المغرب لكأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وصادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، خلال دورة استثنائية، على اتفاقية شراكة تهدف إلى تسريع إنجاز مشروع المحج الملكي، وهو أحد أبرز الأوراش الحضرية ذات البعد الاستراتيجي بالمدينة، إذ تشكل الاتفاقية إطاراً قانونياً وتنظيمياً شاملاً، يُحدد التزامات ومسؤوليات مختلف الأطراف المتدخلة، من أجل توفير بيئة مؤسساتية مناسبة لتنفيذ المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود.

الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها، تضمنت مقتضيات أساسية من بينها نقل الأصول العقارية المرتبطة بالمشروع، وتنفيذ عمليات إعادة الإيواء والتعويض لفائدة الأسر المعنية، إلى جانب تحديد المساهمات المالية لكل طرف، وإرساء آليات للتدبير والرقابة عبر لجان قيادة وتتبع، كما حددت مهام الأطراف المعنية، وفي مقدمتها صندوق الإيداع والتدبير، وولاية جهة الدار البيضاء - سطات تحت إشراف وزارة الداخلية، إلى جانب الوكالة الحضرية، ومجلس جهة الدار البيضاء - سطات، وجماعة الدار البيضاء.

ومن المنتظر أن ينطلق المشروع في نهاية سنة 2025، أي بالتزامن مع احتضان المغرب لنهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث ستنطلق عمليات نزع الملكية على طول مسار "المحج الملكي" الممتد من ساحة محمد الخامس إلى مسجد الحسن الثاني، على مساحة مقدرة بنحو 50 هكتارا، كما ستشرع الجماعة في استرجاع ملكية العديد من المرافق، من بينها سوق "القريعة" الشهير.

وفي كلمتها خلال أشغال الدورة، اعتبرت رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، أن مشروع المحج الملكي يمثل "خطوة تاريخية" تهدف إلى تكريس مكانة الدار البيضاء كمدينة كبرى تضاهي الحواضر العالمية، وأكدت أن جهود مختلف المتدخلين "أثمرت إرساء الأسس اللازمة لإنجاز المشروع، مضيفة أن متنزه المحج الملكي، المزمع افتتاحه خلال الأشهر المقبلة، سيكون الأكبر من نوعه في القارة الأفريقية".

الرميلي أوضحت أن المشروع الجديد يأتي في سياق "سلسلة من البرامج التنموية الكبرى التي يشرف عليها المجلس الجماعي، والتي تشمل توسيع وتهيئة الفضاءات الخضراء والحدائق عبر مختلف المقاطعات، بالإضافة إلى مشاريع موازية مثل فتح المراحيض العمومية بالمجان لفائدة المواطنين".

وعلى المستوى المؤسساتي، تهدف الاتفاقية إلى إعادة هيكلة "الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية" المعروفة اختصارا بـ"صوناداك"، من خلال تفويت مجاني للأصول العقارية المرتبطة بمشروع المحج الملكي لفائدة جماعة الدار البيضاء، دون مقابل.

وضمن المشروع نفسه، سيتم تحويل جميع الاختصاصات والمهام التي كانت موكولة للشركة سابقاً إلى "شركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات" لـ"صوناداك"، بما يشمل عمليات إعادة الإيواء والتعويض، وتحرير العقارات والهدم، إضافة إلى إنجاز الحديقة الحضرية داخل المشروع.

ويأتي هذا التوجه من أجل تجاوز التعثرات التي عرفها المشروع في السابق وتسريع وتيرة إنجازه، بعد 40 عاما من التوقف، بما يحول المحج الملكي إلى واجهة حضرية حديثة تليق بمكانة العاصمة الاقتصادية للمملكة، وتعزز صورتها كقاطرة حضرية واقتصادية للمغرب.