المحكمة الإدارية تقول "لا" لتأسيس حزب منشق عن الحركة الشعبية

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الخميس، برفض طلب تأسيس حزب سياسي جديد، منشق عن حزب الحركة الشعبية، كان من المرتقب أن يرى النور تحت اسم "الحركة الديمقراطية الشعبية"، وذلك في حكم قطعي استند إلى عدم استيفاء الملف المودع للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

القرار يأتي بعد أن أحالت وزارة الداخلية الملف على أنظار المحكمة الادارية، في إطار المساطر المعتمدة للتأكد من مدى ملاءمة مشاريع التأسيس مع مقتضيات التشريع الحزبي الجاري به العمل في المغرب، بعد أن بادر مجموعة من المنشقين عن حزب الحركة الشعبية، يتزعمهم محمد الفاضلي، الرئيس السابق للمجلس الوطني لحزب "السنبلة"، إلى إطلاق مبادرة سياسية جديدة تسعى إلى إعادة تشكيل جزء من المشهد الحركي عبر كيان حزبي يحمل شعار "الديمقراطية الشعبية".

وقد سلم المعنيون ملف التأسيس إلى وزارة الداخلية بتاريخ 28 أبريل 2025، كما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ليتم بعدها إحالته تلقائيا على القضاء الإداري الذي رفض طلب تأسيس الحزب الجديد بسبب عقبات قانونية ومؤسساتية، وفي مقدمتها عدم ملاءمة النظام الأساسي للحزب المقترح مع الضوابط القانونية المحددة.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه بعد أي رد رسمي من محمد الفاضيلي أو من رفاقه في المبادرة، فإن الارتدادات المحتملة لهذا الرفض القضائي قد تعيد خلط الأوراق داخل بيت "السنبلة"، وتفتح الباب أمام مزيد من الجدل التنظيمي والسياسي داخله، كما أن قرار المحكمة يفهم أيضا على أنه رسالة واضحة بشأن صرامة الإطار القانوني المنظم لتعددية الأحزاب في المغرب ورغبة السلطات ربما في التصدي لمحاولات إعادة إنتاج الانقاسامات داخل أحزاب قائمة .

ويُذكر أن حزب الحركة الشعبية، تأسس سنة 1959 على يد شخصيات بارزة مثل المحجوبي أحرضان، وعبد الكريم الخطيب، والحسن اليوسي، ومبارك البكاي، وغيرهم، كرد فعل على ما سُمي وقتها بـ"هيمنة الحزب الوحيد"، في إشارة إلى حزب الاستقلال، حيث شارك الحزب منذ نشأته في أولى المحطات الانتخابية والسياسية بالمغرب، في عهد الملكيين محمد الخامس والحسن الثاني، حيث تقلد مؤسسوه مناصب وزارية وازنة، من بينها وزارة الدفاع ووزارة الشغل والشؤون الأفريقية في إبانه.

وعلى امتداد تاريخه، عرف الحزب انقسامات داخلية حادة كان أبرزها في عام 1967، حين انشق عبد الكريم الخطيب عن الحزب على خلفية موقفه الرافض لحل البرلمان من قبل الملك الحسن الثاني سنة 1965، وهو ما وافق عليه أحرضان، حيث أن هذا الخلاف السياسي أدى إلى تأسيس الخطيب لحزب جديد تحت اسم "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية"، الذي سيُصبح لاحقا حزب العدالة والتنمية.