“المحكمة الدستورية” تمتنع عن رقابة “النظام الداخلي” لمجلس المستشارين – الصحيفة

"المحكمة الدستورية" تمتنع عن رقابة "النظام الداخلي" لمجلس المستشارين

صرحت المحكمة الدستورية في قرارها رقم: 96/19 م.د، والمتعلق بالبث في مدى مطابقة بنود النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على أنظارها، بأنه "يتعذر البث في مطابقته للدستور على الحال".

المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر بتاريخ 02 شتنبر الجاري، وبعد اطلاعها على محضر الجلسة العامة لمجلس المستشارين المنعقدة بتاريخ 02 غشت 2019، تبين لها أن المجلس لم يصوت برمته، وإنما اكتفى بالمصادقة فقط على التعديلات التي أدخلها لملاءمة بعض مواده مع قرار المحكمة، والحال أن مسطرة النظام الداخلي قد أعيدت من جديد ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية، مما لا يمكن معه التمسك بأثر التصويت السابق على المواد المصرح بمطابقتها للدستور.

هذا، وتقول المادتين 275 (الفقرة الأخيرة) و198 (الفقرة الأخيرة) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنصان بالتتابع، على أنه "تودع مقترحات تعديل النظام الداخلي بمكتب المجلس، وتحال على اللجنة المختصة، وتدرس ويصوت عليها، وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي"، وأنه "أثناء عملية التصويت، تتم المناقشة والتصويت على التعديلات المتعلقة بكل مادة إلى حين التصويت على النص برمته".

وتبقى الإشارة إلى أن تصريح المحكمة الدستورية بـ" تعذر البث في مطابقته للدستور على الحال" ليس الأول من نوعه بالنسبة للوضعية الدستورية للنظام الداخلي لمجلس المستشارين، ذلك أن المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية في صيغتها السابقة) سبق له أن أصدر قرارا تحت رقم: 13/928 م.د، جاء فيه: "حيث إن النظام الداخلي لمجلس المستشارين، كما وافق عليه هذا المجلس في جلسته العامة المنعقدة في 29 أكتوبر2013، المحال على المجلس الدستوري للبت في مطابقته للدستور، أبقى على 82 مادة من "النص الأصلي" للنظام الداخلي السابق دون إيراد النص الكامل لهذه المواد، مكتفيا بإعادة ترتيبها وترقيمها؛ وحيث إن الفصل 69 من الدستور يلزم كلا من مجلسي البرلمان بوضع نظامه الداخلي وإقراره بالتصويت؛ وحيث إن النظام الداخلي "متكامل في مواده ومترابط في مقتضياته".

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .