المعاملة بالمثل.. المصريون يضطرون لوقف إجراءات فحص صادراتهم بعد تكدسها في الموانئ المغربية بسبب منع استيراد السيارات

لا يبدو أن أزمة المبادلات التجارية بين المغرب ومصر، مُشرفة على نهايتها، وذلك بعدما قررت القاهرة تعليق الإجراءات المتعلقة بفحص الصادرات الموجهة إلى المملكة، في ظل قرار الرباط عدم السماح بدخول المنتجات المصرية إلى الأراضي المغربية، كردٍ على عدم التزام المصريين بتنفيذ اتفاقية أكادير للتبادل الحر.

وأعلن المغرب اتخاذ إجراءات اقتصادية على مصر بشكل علني، للمرة الثانية في غضون أقل من 4 سنوات، ومرة أخرى تكون كلمة السر في الأزمة هي السيارات المُصنعة بالمملكة، والتي عرقلت القاهرة وصولها إلى أسواقها الداخلية، وهو ما يُذكر بخطوة مماثلة كان قد اتخذها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي السابق، حفيظ العلمي.

أماطت وسائل إعلام مصرية النقاب عن قرار صادر عن القائم بأعمال المدير العام لإدارة الرقابة على الصادرات الغذائية، لتابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، موقع بتاريخ 22 فبراير 2025، والمعمم على مدراء فروع الهيئة ومشرفي الصادرات بالموانئ، من أجل تعليق فحص الصادرات الموجهة إلى المغرب.

واستندت الوثيقة إلى "الوضع الراهن بالموانئ المغربية"، متحدثةً عن "تكديس العديد من الشحنات التي تم تصديرها من المنتجات الزراعية والغذائية"، وحثت على "اتخاذ كافة التدابير نحو تعليق الإجراءات المتعلقة بفحص كافة أنواع الصادرات إلى دولة المغرب ولحين إشعار آخر".

منطوق الوثيقة الرسمية يفيد بتفاقم أزمة المبادلات التجارية بين البلدين، فالمملكة لم تعد تقبل بدخول المنتجات المصرية عبر موانئها، ما يُبقيها مكدسة هناك ومعرضة للتلف، خصوصا منها المواد الغذائية التي تتطلب ظروف تخزين خاصة، كما أن بقاءها في المخازن لمدة طويلة يعني تكاليف إضافية وخسائر للجهات المُصدرة.

ويُدرك المصريون السبب وراء هذا الإجراء المغربي، إذ وفق ما نقته وسائل إعلام محلية عن الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد زكي، فإن الأمر يتعلق بقرار تعليق لدخول البضائع المصرية منذ أسابيع، كرد فعل على "عدم تطبيق مصر لاتفاقية أغادير بشكل كامل".

واتفاقية أكادير الموقعة بتاريخ 25 فبراير 2004، تنص على إحداث منطقة للتبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة الموقعة، وهي المغرب ومصر وتونس والأردن، بهدف "زيادة التبادل التجاري البيني من ناحية ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى"، وفق ما نجده منشورا في الموقع الرسمي للهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة لجمهورية مصر العربية.

وتهدف الاتفاقية أيضا إلى "زيادة التكامل الصناعي بين الدول العربية المتوسطية من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وتحقيق مبدأ تراكم المنشأ، بما يعزز من قدرة الدول الأعضاء التصديرية للنفاذ إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي، ويشجع على مزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية".

مع ذلك، فإن القاهرة قررت فرض قيود على صادرات السيارات المغربية، وهو ما أكد الأمين العام لشعبة المصدرين المصريين، مبررا الأمر بأن بلاده "تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام"، وفق ما نقلت على لسانه وسائل إعلام مصرية.

وعلى الرغم من أن المغرب يسمح بدخول منتجاتها التي تتراوح قيمتها سنويا ما بين 800 و900 مليون دولار، بما يشمل المواد الغذائية، إلى جانب السيراميك والحديد والإسمنت والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فإن القاهرة عادت، منذ 2023، إلى إغلاق حدودها أمام صادرات السيارات المغربية، بعد أن تراجعت عن هذه الخطوة في 2021، وقد أدى ذلك إلى اختلال الميزان التجاري بين البلدين شكل واضح لصالح القاهرة بفارق 776 مليون دولار.

والثابت أن الجهة التي تقف وراء منع دخول البضائع المصرية هي الحكومة المغربية نفسها، وهو ما كان قد أكده وزير الصناعة والتجارة السابق، حفيظ العلمي، في يونيو من سنة 2021، خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مبرزا أن نظيرته المصرية أبدت استيائها مما يجري، لكنه أخبرها بأنه هو الذي يقف وراء ذلك، وتابع أنه أعلمها بأن المملكة "ستتعامل بالمثل".

ووفق ما كان العلمي قد صرح به، فإن المصريين يرفضون دخول السيارات المغربية التي يتم تصنيعها في مصنع "رونو طنجة" ويسمحون فقط بتلك التي يتم تصنيعها في مصنع "صوماكا" بالدار البيضاء، وكانت الصادرات المغربية تبقى عالقة في الموانئ لمدة 3 أشهر، لذلك قرر الرد بالطريقة نفسها وعرقلة ولوج الصادرات المصرية إلى المغرب عمدا.