المعبر الحدودي لسبتة لا يزال مغلقا أمام حركة البضائع دون استثناء المساعدات الموجهة للمناطق المتضررة من الزلزال

لا زالت السلطات المغربية تمنع مرور أي نوع من البضائع من خلال المعابر الحدودية لمدينة سبتة ومليلية، بما يشمل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى ساكنة المناطق المتضررة، وذلك بسبب عدم وجود مكاتب للجمارك التجارية، الأمر الذي ترك تلك المساعدات عالقة منذ بداية جمعها منذ ما يقارب 3 أسابيع.

ووفق ما كشف عنه المشرفون على الحملة التضامنية بمدينة سبتة، فإن متطوعين شرعوا في جمع المساعدات منذ 9 شتنبر الجاري، أي في اليوم الموالي للكارثة التي ضربت إقليم الحوز والمناطق المجاورة له، وجرى تخزينها في مستودع للبضائع بمنطقة "تاراخال" الحدودية، في انتظار إيجاد صيغة لإيصالها إلى المناطق المنكوبة.

وحسب ما نقلته صحيفة "إل فارو" المحلية عن منظمي الحملة فإن المئات من البطانيات الخاصة بالكبار والصغار والملابس والأدوية والحفاظات ومستلزمات النظافة والمواد الغذائية جرى تجميعها من طرف الأهالي ورجال الأعمال، لكنها لا زالت تنتظر العبور إلى الجانب المغربي من الحدود، وهي العملية التي تنتظر تنسيقا مع سلطات البلدين.

ويقول المتطوعون إنهم كانوا مطالبين بإيجاد جمعية لتبني العملية في سبتة، وتم اقتراح جمعية تحمل اسم "الأمل" التي ترأسها سيدة من أصول مغربية تدعى نعيمة علي محمد، التي ستكون مسؤولة عن تسليم الملابس، لكن المرحلة الموالية تتمثل في إيجاد جمعية مدنية أخرى على الجانب المغربي من أجل القبول بتسلم المساعدات.

ولا تزال مسألة عبور البضائع من خلال حدود سبتة ومليلية عالقة إلى الآن، بسبب عدم وجود مكاتب للجمارك التجارية، وقبل أيام تحدث وزير الخارجية الإسباني في حكومة تصريف الأعمال، خوسي مانويل أباريس، عن هذا الأمن من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قائلا إن ما جرى الاتفاق عليه مع المغرب بهذا الصدد يتم تنزيله على أرض الواقع من قبل البلدين.

وأورد رئيس الدبلوماسية الإسبانية أن "خارطة الطريق بأكملها قيد التنفيذ"، مبرزا أنه كانت هناك عدة خطوات لتفعيل الجمارك على المعبرين الحدوديين لسبتة ومليلية في كلا الاتجاهين، وتجري خطوات أخرى لإتمام ذلك، في إشارة إلى عمليات العبور التجريبية للبضائع، في حين لم يتم الإعلان عن الشروع فيها بشكل رسمي من لدن السلطات المغربية.

والخطوات التي تحدث عنها ألباريس هي عبارة عن 3 تحركات تجريبة تمت خلال الشهر الجاري، الأولى بتاريخ 27 يناير والثانية في 24 فبراير والأخيرة في 26 ماي، ومرت خلالها مجموعة من البضائع في الاتجاهين، وفي الوقت الذي تلتزم فيه الرباط الصمت بخصوص العملية برمتها، فإن مدريد تتحدث عن كون الأمر يتعلق لاستعدادات من أجل إنشاء مكتب للجمارك في كلتا المدينتين.

وجاء في الإعلان المشترك بين المغرب وإسبانيا، الذي تلا زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للمغرب، واجتماعه بالملك محمد السادس في 7 أبريل من سنة 2022، أن البلدين يلتزمان بالاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري.