المغرب يعتمد على اتفاقية تعود لسنة 1957 مُوقعة بين الملك محمد الخامس والجنرال فرانكو لفرض شروطه بخصوص الجمارك التجارية في سبتة ومليلية

كشفت تقارير إسبانية أن المغرب استند إلى وثيقة قانونية تعود إلى سنة 1957، خلال مفاوضاته مع الحكومة الإسبانية من أجل تدشين الجمارك التجارية عبر معبري سبتة ومليلية، وهو الأمر الذي مَكَّنَهُ من فرض شروط يعتبرها الإسبان "مُحجفة"، وأثارت غضب السياسيين والفاعلين الاقتصاديين في المدينتين.

وأماطت تلك التقارير النقاب عن الاتفاقية الموقعة بين الملك الراحل محمد الخامس، والجنرال فرانسيسكو فرانكو، سنة 1957، والتي استندت إليها الرباط في إصرارها على شروط تُحول الجمارك التجارية في سبتة ومليلية إلى جمارك "إقليمية"، بحيث يتم منع البضائع غير المصنعة جزئيا في المدينتين من المرور.

وأصر المغرب على عدم السماح بمرور المنتجات القادمة من إسبانيا أو من دول أخرى مثل الصين أو الهند، إذ لن يكون تصديرها متاحا عبر المعابر الحدودية البرية لسبتة ومليلية، وهو القرار الذي اعتبرَ الإسبان أنه يحد بشكل كبير من النشاط التجاري، حيث سيجري استبعاد البضائع التي كانت "تعبر تاريخيا" من تلك المنافذ.

وتضمنت اتفاقية 1957 بنودا تتعلق بتنظيم العمليات التجارية والنشاط الفلاحي والعديد من الجوانب الاقتصادية الأخرى بين الجانبين، وحددت قوائم بالمنتجات المسموح بجلبها في كلا الاتجاهين، مثل المواد الغذائية والمواد الخام من سبتة ومليلية، والمنسوجات والآلات والمنتجات الكيميائية من الجانب المغربي، وذلك وفق رُخص استيراد محددة.

ووفق ما أوردته تقارير إسبانية، فإن المغرب فرض شروطا صارمة بخصوص العمليات التجارية عبر سبتة ومليلية، بما في ذلك الاستمرار في منع عمليات التهريب في كلا الاتجاهين، وتقييد نظام عبور المسافرين من خلال منع إدخال المنتجات الإسبانية عند الخروج من المدينتين.

وإلى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي، سواء من طرف مدريد أو الرباط، عن التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص عودة الجمارك التجارية إلى معبر مليلية، والتي قرر المغرب إيقاف العمل بها سنة 2018، أو تدشين مكتب جمركي تجاري لأول مرة في بوابة سبتة.

ومع ذلك، فإن الشروط المنظمة للنشاط التجاري عبر المعبرين، أثارت غضب الإسبان، بعدما توصل بها الفاعلون الاقتصاديون من خلال ممثلي الحكومة المركزية، خصوصا ما يتعلق بمنع المنتجات المُصنعة في شبه الجزيرة الإيبيرية أو في أي مكان آخر بالعالم من الوصول إلى الطرف المغربي من الحدود.

وعقد رئيس الحكومة المحلية في مليلية، خوان خوسي إمبرودا، المنتمي للحزب الشعبي، مؤتمرا صحفيا طالب فيه باستقالة مندوبة الحكومة المركزية، صابرينا موح، واستدعاء وزير الخارجية، خوسي مانويل ألباريس، إلى البرلمان من أجل مساءلته، بسبب موافقة حكومة بيدرو سانشيز على شروط الرباط، معتبرا أن الأمر يمس بـ"السيادة الإسبانية" على المدينة.