المغرب تنافس الجزائر على مقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.. ودول ذات سجل حقوقي سيء تترشح

وضع المغرب ترشيحه للمنافسة على مقاعد القارة الإفريقية ضمن التشكيلة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يُرتقب أن يتم الحسم فيه اليوم الثلاثاء خلال أشغال الجمعية العامة، وستكون الجزائر منافسة للمغرب في جلسة التصويت، في حين تقدمت أيضا دول تتوفر على سجل حقوقي مثير للجدل، أغربها أفغانستان التي توجد حاليا تحت سيطرة حركة "طالبان".

وترشح المغرب للظفر بمقعد من بين 4 مقاعد مخصصة للكتلة الإقليمية الإفريقية، وتبدو حظوظه في الفوز كبيرة بالنظر لكونه يحتاج أصوات الأغلبية البسيطة من أعضاء الجمعية العامة، وذلك رغم ترشح الجزائر إلى جانب جنوب إفريقيا والسودان، وهو ما يجعل حصول جميع المرشحين على مقاعدهم أمرا مُتاحا إلاّ في حالة اعتراض أغلبية الأعضاء على ترشح إحدى الدول.

وسيجري تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لملء 14 مقعدا شاغرا حاليا، ولهذا الغرض تلقت 17 ترشيحا يمثل 5 مجموعات إقليمية، غير أن المنافسة ستكون على مقاعد مجموعتين فقط، هما مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ويحتاج جميع المرشحين إلى الأغلبية البسيطة عبر اقتراع يجرى عن طريق التصويت السري.

وفي الكتلة الإقليمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، برز ترشح فنزويلا على الرغم من سجلها الحقوقي المثير للانتقادات، وقد تقدمت للحصول على مقعد من بين مقعدين تتنافس عليها أيضا الشيلي وكوستاريكا، واستبق لويس شاربونو، المدير المكلف بالأمم المتحدة داخل منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية هذا الأمر بالقول إن فنزويلا "غير مؤهلة لعضوية أعلى هيئة حقوقية أممية".

لكن الترشيح الأغرب كان لأفغانستان، الدولة التي تسيطر عليها حاليا حركة "طالبان"، لكن ما يُفسر هذا الترشيح هو أن الأمم المتحدة لا زالت تعتبر أن المقعد الأفغاني يمثل الحكومة السابقة، في ظل عدم حصول السلطة المسيطرة حاليا على اعتراف رسمي من أي دولة، لذلك، فإذا تم انتخاب أفغانستان عن منطقة آسيا والمحيط الهادي سيُسلم المقعد إلى دبلوماسيي حكومة أشرف غني.

وتتنافس أفغانستان على مقعد من بين أربعة شاغرة مع بنجلاديش وقيرغيزستان وجزر المالديف وكوريا الجنوبية وفيتنام، هذه الأخيرة التي لا يحظى ترشيحها أيضا بالقبول الحقوقي بالنظر لكونها تتبنى نظام الحكم الواحد وتتهم حكومتها بقمع المعارضة وانتهاك الحقوق الأساسية المدنية والسياسية، علما أن آسيا ممثلة أصلا بجمهورية الصين الشعبية التي تتعرض بدورها لانتقادات حقوقية.