المغرب وإسبانيا يعقدان لقائين هامّين حول الجمارك التجارية والحدود البحرية قبل نهاية السنة الجارية
يعقد المغرب وإسبانيا عبر لجنتين تقنيتين لقائين هامين من أجل الوصول إلى اتفاقيات بشأن الجمارك التجارية في باب سبتة، والحدود البحرية بين البلدين، خلال الأسابيع المقبلة، في إطار المساعي الرامية إلى الوصول إلى الصيغة النهائية لهذه القضايا قبل نهاية العام.
وكشف وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن اللقاء بشأن الجمارك التجارية سيتم عقد الأسبوع المقبل، عبر لجنة تقنية مغربية إسبانية، يُتوقع من خلالها أن تُحدد معالم صيغة الجمارك التي سيتم إنشائها في باب سبتة، في ظل الغموض القائم، بين أنباء تشير إلى إنشاء جمارك "إقليمية" خاصة بنقل البضائع بين سبتة والمغرب، وأنباء أخرى تتحدث عن جمارك تجارية على الصيغة الدولية الموجود في الحدود بين البلدان.
كما كشفت "أوروبا بريس" عن لقاء مرتقب في الفترة القريبة المقبلة، للجنة مغربية- إسبانية بشأن مناقشة الحدود البحرية ومحاولة الوصول إلى اتفاقيات تُرضي الطرفين لتحديد الحدود البحرية لكل بلد، وإنهاء الخلافات بشأن الحدود في بعض المناطق التي تتداخل فيها الحدود البحرية، مثل جزر الكناري الإسبانية الواقعة قبالة الساحل الأطلسي المغربي.
وتهدف مدريد والرباط من خلال هذه اللجن إلى إيجاد حلول لجميع الخلافات وتضارب المصالح بين البلدين، حيث سبق أن أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، عن عزم البلدين تعزيز العلاقات وتجاوز الخلافات عن طريق التفاوض والمناقشات الثنائية.
ويُتوقع أن تتوصل إسبانيا والمغرب إلى اتفاق بشأن الجمارك التجارية بباب سبتة قبل عقد الاجتماع الرفيع المستوى المرتقب بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية في العاصمة الرباط، والذي تقرر أن يكون في أحد التواريخ بين نهاية يناير وبداية فبراير المقبلين.
أما بخصوص ملف الحدود البحرية، فإن يُرجح عدم الوصول إلى اتفاق نهائي فيما تبقى من أسابيع من هذه السنة، بالنظر إلى حجم هذا الملف وللتعارضات الكبيرة الموجودة فيها، والتي تتعلق بالحدود مع جزر الكناري، والحدود البحرية المغربية مع كل من الحدود البحرية لسبتة ومليلية الخاضعتين للسيادة الإسبانية.
وعلى العموم، يرى العديد من المتتبعين للعلاقات الثنائية المغربية والإسبانية، أن مدريد والرباط يسعيان للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات وتوافق وجهات النظر قبل الاجتماع الرفيع المستوى الذي سيكون بمثابة تأكيد على حسن العلاقات الثنائية وتوقيعهما على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها.
