المغرب يدعو الاتحاد الأوروبي لحماية اتفاقيتي الصيد والفلاحة من "المناورات السياسية" عقب دعم الإدعاء الأوروبي قرار الإلغاء
دعا المغرب، عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي، بالعمل على صون شراكاته التي تجمعه مع المملكة المغربية، وحمايتها من "الاستفزازات والمناورات السياسية"، وذلك عقب إصدار الادعام العام الأوروبي لدى محكمة العدل الأوروبية لخلاصات تقترح الإبقاء على قرار إلغاء اتفاقيتي الصيد والفلاحة.
وقال بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن "الحكومة أخذت علما بالرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري ما بين المغرب والاتحاد الأوروربي"، وأضاف "أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية".
وأشار ذات المتحدث إلى أنه من المهم التذكير بأن "ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضايا المعروضة للنقاش"، لافتا إلى أن تلك الوثيقة "هي مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا، في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر".
وكانت المدعية العامة لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، تامارا كابيتا، قد أعلنت في الساعات الماضية، عن خلاصاتها بشأن اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث أوصت محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيتين، بدعوى أنهما تشملان أراضي إقليم الصحراء الذي لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة المغرب عليه.
وطالبت ذات المدعية، من محكمة العدل الأوروبية، برفض الطعون المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وهما الطعنان اللذان يُطالبان بضرورة إلغاء الحكم السابق، وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل إقليم الصحراء في قطاع الصيد البحري، بالنظر إلى أن المغرب يرفض أي تجديد للاتفاق دون أن يكون إقليمه الصحراوي جزءا من الاتفاق الشامل.
وتقدم الأطراف الأوروبية التي تطعن في الحكم السابق للمحكمة، دلائل على أن ابرام الاتفاق مع المغرب في مجال الصيد البحري وحتى الفلاحة بما يتضمن إقليم الصحراء، يتم بموافقة سكان الإقليم، على عكس ما تدعيه جبهة البوليساريو الانفصالية التي كانت هي السبب في إلغاء الاتفاقية بعدما تقدمت بطعن فيها، بدعوى أنها تمثل "الشعب الصحراوي"، وأن توقيع الاتفاق تم بدون موافقة الممثلين الرسميين لسكان الإقليم.
