المغرب يُخطط للحصول على مركبات مدرعة حديثة عبر صفقتين مع فرنسا والولايات المتحدة
يُخطط المغرب عبر ميزانية 2022 المخصصة للدفاع، للبدء في تحديث ترسانته العسكرية البرية المكونة من المركبات المدرعة، ومن المحتمل أن يوقع واحدة من صفقتين محتملتين، أو هما معا، حسب ما أفاد به موقع "Shephardmedia" الدولي المتخصص في أخبار الدفاع.
وحسب ذات المصدر، فإن القوات المسلحة الملكية المغربية، أعربت عن رغبتها في التخلص من المركبات المدرعة القديمة التي تمتلكها من فترة السبعينات، وتعويضها بمركبات حديثة، عبر صفقة مع شركة "Arquus" الفرنسية، أو عبر صفقة مع شركة "Stryker" الأمريكية، خاصة أن الصفقة الثانية سيستفيد المغرب من تخفيض مالي أو عبر اتفاق مجاني في إطار البرنامج الأمريكي للمواد الدفاعية الزائدة (EDA).
وأضاف المصدر الإعلامي ذاته، أن القوات المسلحة المغربية، كانت قد عزمت في أواخر سنة 2020 على اقتناء مدرعات " VAB Mk3 6x6 APC" التي تصنعها شركة "Arquus" الفرنسية من أجل تعويض مدرعات "M13 APC" القديمة، غير أن الصفقة تأخرت على الأرجح بسبب تداعيات وباء كورونا، مشيرا إلى أن الصفقة سيتم تنفيذها حسب ما أكدته مصادر مقربة من القوات المغربية.
وأشار موقع " شيفارد ميديا"، أن شركات أخرى مصنعة للأسلحة عرضت على القوات المسلحة الملكية المغربية، بيع مركبات مدرعة، ومن بينها شركة "Nexter" التي تصنع مركبات "VBCI"، إلا أن الخبير المغربي في الدفاع، أكرم خرييف، استبعد حدوث ذلك في تصريح للموقع، بسبب السعر المرتفع لهذه المركبات الذي يُقدر بـ3 ملايين دولار.
وأضاف ذات المتحدث في هذا السياق، أن المغرب من المحتمل أن يوقع صفقة مع "Stryker" في إطار البرنامج الأمريكي المذكور الذي يسمح به البانتاغون ببيع فائض الأسلحة الأمريكية للبلدان الحليفة بأسعار منخفضة أو مجانية، متوقعا أن يحصل المغرب على ما بين 60 و120 مركبة مدرعة لتعويض المركبات القديمة، أو تعزيز أسطوله من دبابات Abrams.
هذا، وتدخل واحدة أو هاتين الصفقتين في إطار المخطط الاستراتيجي للمغرب لتحديث ترسانته العسكرية على مختلف المستويات، حيث بدأ المملكة المغربية منذ سنة 2015 في عملية تحديث واسعة للقوات المسلحة، من أجل تطوير القدرات العسكرية للبلاد ومواجهة كافة التحديات الأمنية.
وفي هذا السياق، وقع المغرب العديد من الصفقات، للحصول على مقاتلات F16، وطائرات مسيرة عن بعد، لتعزيز قدرات القوات الجوية، إضافة إلى توقيع صفقات للحصول على أنظمة الدفاع الجوية والبرية، وصفقات أخرى متعلقة بالحصول على سفن وقوارب بحرية عسكرية تزامنا مع توقيع صفقات أخرى لتعزيز قوة القوات البرية.
