الملك محمد السادس للبرلمانيين: مشكلة الماء لا يجب أن تكون موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية

جعل الملك محمد السادس، موضوع الأولى، في صدارة المواضيع التي تطرق إليها خلال افتتاحه أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة اليوم الجمعة بمقر البرلمان، مبرزا أنه "لا ينبغي أن يكون مشكلة الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية".

وقال العاهل المغربي إن إشكالية الماء تفرض تحديات ملحة ومستقبلة، فالماء أصل الحياة وعنصر أساسي في عملية التنمية وضروري لكل المشاريع والقطاعات الانتاجية، مبرزا أن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، كون أن مرحلة جفاف الحالية حادة وهي الأقسى منذ 3 عقود، ما تطلب تدابير استباقية في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف.

وأوضح الملك أن الأمر يتعلق بظاهرية ذات إشكال بنوية تطلبت تخصيص جلسات عمل لهذه تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولي للماء الخاص بالفترة ما بين 2020 و2027، والذي كان من بين مظاهر إنجاز 50 سدا كبيرا ومتوسطا و20 في طور الإنجاز،  مضيفا أنه حريص على تسريع المشاريع التي يتضمنها البرنامج كيفما كانت التساقطات.

وركز الملك على شبكات الربط المائي البيني ومراكز تحلية مياه البحر، مبرزا أن المشكلة لا تقتصر على المغرب فقط بل هي ظاهرة كونية تزاد حدة بسبب التغيرات المناخية، وأضاف أن الحالة الراهنة للموارد المائية "تسائلنا جميعا وتتطلب الصراحة والمسؤولية في التعامل معها، حيث إن المغرب يعاني من إجهاد مائي هيكلي"، وشدد على أن التجهيزات المبرمجة لا تكفي، إذ لا بد من القطع مع كل أشكال التبدير والاستغلال العشوائي.

وحسب الخطاب الملكي فإن مشكل الماء لا ينبغي أن يكون موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية، والمطلوب هو إحداث "تغيير حقيقي لسلوكنا تجاه الماء وعلى الإدارات أن تكون قدوة في هذا المجال"، موردا أنه على المدى المتوسط يجب "تعزيز سياستنا في مجال الماء وتدارك التأخر، مع التركيز على اختيارات متكاملة والتحلي بروح التضامن في إطار المخطط الجديد للماء".