الملك محمد السادس يُذكّر بأهداف مشروعي مبادرته لدول الساحل وأنبوب الغاز المغرب-نيجيريا استعدادا لمرحلة الإقلاع الاقتصادي المشترك

قال الملك محمد السادس، إن المغرب ومن منطلق رغبته في تحقيق الوحدة والنماء الأفريقي المشترك وتعزيز روابط التعاون والسلام أطلق مشروعي مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، وأنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، استعدادا لمرحلة الاقلاع الاقتصادي المشترك، مُطالبا الدول الأعضاء منظمة التعاون الافريقي إلى إحاطة الدول الإفريقية الأقل نموا، بمزيد من الرعاية لمواجهة التهديدات المتزايدة لأمنها الطاقي والغذائي ونموها الاقتصادي والتي تحول دون نمائها.

وقال الملك، في الخطاب الموجه إلى القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري بالعاصمة الغامبية بانجول: "بحكم انتماء المملكة المغربية إلى القارة الإفريقية، وما يطبع علاقاتها مع بلدانها الشقيقة من أواصر إنسانية متجذرة وعلى روحية راسخة، نؤكد على ضرورة إحاطة الدول الإفريقية الأقل نموا، الأعضاء في منظمتنا، بمزيد من الرعاية والاهتمام، لمواجهة شتى التحديات التي تؤثر على مسار تقدمها".

وأبرز عاهل البلاد، في هذا الخطاب الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أن هذه المنظمة ومؤسساتها المتخصصة مدعوة لمضاعفة جهودها ومبادراتها الموجهة لتلك الدول، وذلك في إطار روح الأخوة والتضامن والتآزر بين المسلمين، والاستفادة الجماعية من البرامج والخطط التنموية التي يتم إقرارها في قمم المنظمة واجتماعاتها، مشيرا إلى أن هذه الدول تعرف، على وجه الخصوص، تهديدات متزايدة لأمنها الطاقي والغذائي ونموها الاقتصادي، وأن هذا الأمر ينعكس سلبا على استقرارها ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فيها.

ومن هذا المنطلق، وإيمانا منه بأهمية التعاون جنوب-جنوب، ذكر الملك محمد السادس، بأن المغرب أطلق مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية كمسار لشراكة إفريقية هدفها الأسمى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تبتغي تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مشيرا إلىى أن مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، ينهل من الروح التضامنية نفسها، باعتباره مشروعا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك، ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي.

وعلى صعيد آخر، أكد الملك محمد السادس، أن انعقاد القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي يأتي في ظل ظرفية دولية دقيقة وعصيبة، سمتها تفشي الأزمات والارتفاع المقلق لبؤر التوتر في العالم الإسلامي، منبها جلالته إلى تنامي التهديدات الأمنية والإرهابية واستشراء نزعات التطرف والطائفية المقيتة وما يفضيان إليه من عنف.

وسجل عاهل البلاد، في هذا الإطار، أن هذه القمة تنعقد ومناطق عدة في العالم الإسلامي لا تزال ترزح تحت وطأة توترات سياسية وعسكرية، واضطرابات أمنية، انعكست سلبا على الأحوال المعيشية في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وخاصة الإفريقية منها، مؤكدا أن توسيع آفاق العمل الإسلامي المشترك، واستثمار القدرات الوطنية لبلدان منظمة التعاون الإسلامي يتطلب تقييما واقعيا وبناء لآليات تنفيذ برنامج عمل المنظمة، وتجويد الإطار القانوني، بغية ملاءمته ليستجيب لحاجيات المجتمعات في مجالات الاستثمار والتجارة، وتمكين القطاعات الإنتاجية من الاندماج والتكامل الاقتصادي المطلوب.

وأوضح الملك، أن بلدان منظمة التعاون الإسلامي ليست بمنأى عما يجري من حولها من تحديات جسام، تتمثل في أزمات من جيل جديد، اقتصادية وسياسية وأمنية وبيئية وصحية، داعيا في هذا الصدد، دول المنظمة إلى تعزيز القدرة على الاستجابة لمواجهة هذه التحديات، والتكيف مع استمرار الاضطراب الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، بسبب الضغط على سلاسل الإمداد العالمية، الناتج عن الحروب وتهديد ممرات الملاحة البحرية.

وشدد الملك، على أن هذه الوضعية تقتضي تبني مقاربات متجددة، واعتماد برامج مبتكرة وقابلة للتنفيذ، بهدف التخفيف من وطأة هذه الأزمات والحد من آثارها، لافتا إلى أن كسب رهانات التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، وتحقيق الرفاه الاقتصادي، يقتضي استكشاف فرص التكامل والاندماج، لتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتنفيذ الأولويات الثمانية عشرة للبرنامج العشري المقبل لمنظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما الرفع من حصة التجارة البينية في التجارة الخارجية للبلدان الأعضاء، وإزالة العراقيل التي تعترض تنمية المبادلات التجارية بين بلدان المنظمة.

وسلط الملك محمد السادس، الضوء على المؤهلات الطبيعية والبشرية لدول المنظمة، ما يمكنها من بلوغ مرتبة التكتل المنتج للمعرفة والاستقرار والرفاه، بما يعود بالنفع العميم عليها وعلى محيطها وعلى العالم برمته، لافتا إلى أن هذه المنظمة العريقة، هي فضاء تبتكر وتجتهد وتخطط وتتعبأ فيه، لإنجاز مشاريع عملية، واضعة نصب رؤيتها طموحها الأسمى للسلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، والتقدم والرفاه الجماعي.

وذكر الملك بأنه عند تأسيس "منظمة المؤتمر الإسلامي" التي رأت النور منذ 55 عاما بالمغرب، لم يكن الهدف هو تشييد منظمة دينية، بل انبثق المشروع من إيمان ببث تعاليم دين حنيف وقيم إنسانية كونية كسبيل لاستنهاض الهمم، وإسماع صوت الدول الإسلامية، وبلوغ تضامن حقيقي وعملي، مؤكدا أن مفهوم التضامن "الذي نصبو إليه اليوم، لا يقف عند الذود عن حياض العقيدة ووحدتها بالكلمة والنوايا الحسنة فحسب، بل ينطوي أيضا على احترام التعددية والخصوصيات، ويزكي الثقة وينصب على العمل الجماعي".

ويحضر عن الجانب الجزائري، الوزير الأول نذير العرباوي، للمشاركة في أشغال قمة منظمة التعاون الإسلامي ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفق ما كشفه الإعلام الجزائري، الذي أشار إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على قضايا العالم الإسلامي والقضية الفلسطينية إضافة إلى القضايا الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والمسائل المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار بين الحضارات.

  ويترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الذي يستمر ليومين، والذي سيبحث في ختامه وزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التقرير والإعلان الختامي اللذين سيصدران وسيتم رفعهما للموافقة عليهما خلال الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي، والتي ستنعقد بحضور قادة ورؤساء حكومات دول المنظمة.

   وسبق هذا الاجتماع الوزاري، الذي ينعقد في مركز "داودا كايرابا دياوارا" الدولي للمؤتمرات، يومي الثلاثاء والأربعاء، اجتماع تحضيري لكبار الموظفين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ناقش خلاله الخبراء وثائق الدورة والتقرير الذي سيتم عرضه على مجلس وزراء خارجية الدول الـ57 الأعضاء في المنظمة.

وتناقش الدورة ال 15 من قمة منظمة التعاون الإسلامي، التي تفتتح السبت المقبل، القضايا السياسية التي تهم العالم الإسلامي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كما سينكب قادة الدول الأعضاء أيضا على القضايا ذات الطابع الاقتصادي والإنساني والاجتماعي والثقافي، لاسيما القضايا المتعلقة بالشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيا والإعلام والمجموعات المسلمة، وسيتم التركيز على المواضيع المرتبطة بنبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا، وتعزيز الحوار، بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بالتغير المناخي والأمن الغذائي.

   وسيقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، خلال القمة، تقريرا مخصصا للأنشطة، والبرامج، والمشاريع التي أطلقتها المنظمة منذ الدورة السابقة لمؤتمر القمة الإسلامي، فيما ستتوج هذه الدورة الـ 15 ببيان ختامي يتضمن مواقف المنظمة بشأن القضايا المطروحة في القمة، بالإضافة إلى قرار بشأن فلسطين، والقدس الشريف، وإعلان بانجول.