المندوبية السامية للتخطيط تنسف توقعات الحكومة: نسبة النمو لن تتجاوز 2,7 في المائة مع نهاية العام وليس 3,7 في المائة

وجهت المندوبية السامية للتخطيط ضربة لتوقعات الحكومة المغربية بخصوص معدل النمو الاقتصادي المتوقع مع متم سنة 2024، مخفضة إياه من 2,9 في المائة خلال النصف الأول من العام إلى 2,7 في المائة فقط خلال النصف الثاني، وهو أقل بنقطة كاملة عن الرقم الذي جرى الإعلان عنه خلال مرحلة الإعداد لمشروع قانون المالية.

وحسب موجــز نشرة الظرفيــة الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، الصادر أمس الاثنين عن المندوبية السامي للتخطيط، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 2,9 في المائة، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2024، حيث سيواصل النشاط الاقتصادي تحسنه، رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مدعومًا بشكل أساسي بديناميكية القطاعات الثانوية وتعزيز الخدمات.

وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن يحافظ النشاط الاقتصادي، باستثناء الفلاحة، على ديناميته خلال الفصل الثاني من 2024، غير أن استمرار انكماش الأنشطة الفلاحية سيساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2,7 في المائة على أساس التغير السنوي خلال نفس الفترة.

هذا المعطى بعيد تماما عن تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، المضمن في تقرير الميزانية والتأطير الماكرواقتصادي، في شتنبر من سنة 2023، حين توقعت أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى 3,7 في المائة خلال العام الجاري، خصوصا بفعل نمو الطلب الخارجي الموجه إلى السوق الداخلية المغربية.

وكانت الوزيرة نفسها قد عادت وأعلنت عن تعديل هذا التوقع، بتخفيضه إلى 3,4 في المائة فقط، وذلك في أبريل الماضي، نتيجة تأثر قطاع الفلاحة باستمرار فترات الجفاف، غير أن هذا الرقم بدوره يظل بعيدا عن توقعات المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة لنهاية السنة، وحتى عن ما جرى تحقيقه خلال النصف الأول من العام.

وأورد التقرير أنه من المنتظر أن تشهد الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، حسب التغير السنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 6,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ويعزى هذا التراجع إلى الظروف المناخية غير المواتية التي عرقلت زراعة المحاصيل الخريفية والشتوية.

ويرجح أن تنخفض المساحة المزروعة بالحبوب بنسبة تقدر بـ 42,5 في المائة مقارنة بمتوسط الخمس سنوات، حيث ستقتصر بشكل أساسي على المناطق المواتية في سهل سايس وسهل لوكوس وجزء من سهل الغرب، كما ستؤثر درجات الحرارة المرتفعة التي سجلت في منتصف يناير 2024، إلى جانب العجز في هطول الأمطار الذي بلغ 46,2 في المائة في نهاية فبراير مقارنة بنفس الفترة من الموسم الطبيعي، على نمو معظم المحاصيل خلال مراحلها الخضرية المبكرة والمتقدمة.

ومن المنتظر أن تساهم عودة الأمطار في شهر مارس، التي ساهمت في تقليص العجز في التساقطات المطرية الى حدود 20,6 في المائة مع متم الستة أشهر الأولى من الموسم الفلاحي، في تحسين مردودية محاصيل الورديات والخضروات الموسمية، لكنها لن تعوض الخسائر المسجلة في المحاصيل المبكرة.

وعلى صعيد الإنتاج الحيواني، يرتقب أن يتأثر جهد إعادة تكوين القطيع، بعد التراجع الملحوظ الذي سجله خلال الثلاث سنوات الماضية، بالتدهور الذي عرفته المراعي والنقص المطول والشبه عام في هطول الأمطار خلال الخمسة أشهر الأولى من الموسم، في ظل ذلك، يتوقع أن يظل الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء متواضعا وأن تعتمد الإمدادات بشكل أساسي على الواردات من قطيع الأغنام والأبقار.

بالمقابل، يرجح أن تتحسن آفاق نمو اللحوم البيضاء نسبيًا في سياق انخفاض أسعار الأعلاف المركبة، تماشياً مع تراجع سعر الذرة الدولي بنسبة 35,5 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، عوض ناقص 2,4ي المائة قبل عام، حسب التغير السنوي، حيث سيسجل إنتاج لحوم الدواجن ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2024، مقابل 2,4 في المائة في نفس الفترة من العام السابق.

في المقابل من المتوقع أن تعرف القيمة المضافة للقطاعات الثانوية نموا بنسبة 6,3 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، مدعومة بتأثير الصناعات الاستخراجية على القطاعات الأخرى، وسترتفع القيمة المضافة للمعادن بنسبة 11,2 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض ناقص 11,8 في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعزى ذلك إلى انتعاش إنتاج الفوسفاط بنسبة 28,3 في المائة، مدفوعا بزيادة الطلب من الصناعات التحويلية المحلية، ويرجح أن يؤدي انخفاض مستوى مخزون الأسمدة في بلدان أمريكا الشمالية وقوة الطلب في البرازيل إلى دعم تنامي المبادلات التجارية العالمية للأسمدة، مما سيساهم في ارتفاع صادرات الفوسفاط الخام بنسبة 54,7 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، حسب التغير السنوي.

وبدورها، ستحقق الصناعة التحويلية نموًا بنسبة 6,8 في المائة، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2024، حسب المندوبية، ويعزى هذا النمو، الذي يشمل جزئيًا تأثير إيجابي لقاعدة الأساس، إلى دينامية الصناعات الكيماوية ومعدات النقل وأنشطة المطاط والبلاستيك، حيث تميز شهرا يناير وفبراير بارتفاع يقارب الضعف لصادرات الأنابيب والبلاستيك، وزيادة بنسبة 48,6 في المائة و33,5 في المائة في مبيعات المواد البلاستيكية والأسمدة على التوالي، على أساس سنوي.

وسترتفع المبيعات الخارجية في قطاع السيارات والطائرات، وخاصة السيارات السياحية بما يناهز 20,8 في المائة وقطع غيار الطائرات ب 25,4 في المائة، وعلى العكس من ذلك، سيواصل نشاط الصناعات الغذائية انخفاضه، وإن كان بوثيرة أقل حدة مقارنة بالفترة السابقة التي سجلت ناقص 2,2 في المائة، كما ستحافظ صناعة النسيج على مسارها التنازلي للفصل الثالث على التوالي، بسبب ضعف الديناميكية في مبيعاتها.

ومن المرتقب أن يستعيد نشاط البناء زخمه بنمو أكثر استدامة خلال الفصل الأول من 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 3,7 في المائة، عوض ناقص 3,4 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق، وستواكب هذه الديناميكية، التي تحفزها بشكل أساسي الأشغال العمومية وخاصة برامج التحضير لكأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030 بالإضافة إلى مبادرات إعادة الإعمار وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، زيادة في استخدام مواد البناء، مع ارتفاع لمبيعات الإسمنت بنسبة 7,5 في المائة.

وبالرغم من ذلك، يظل هذا الانتعاش في النشاط هشًا، وفق التقرير، في ضوء التباطؤ المستمر في طلب الأسر، حيث تشير البيانات الى تقلص معدل نمو قروض السكن إلى 1,6 في المائة على أساس سنوي في نهاية فبراير 2024، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ ماي 2020.

وعلى مستوى قطاع الخدمات، ينتظر أن يستعيد النشاط مساره للنمو المعتدل الذي كان سائدًا قبل عام 2020، بعد الانتعاش القوي الذي ميز السنوات الثلاث الماضية مع تباين في أنشطته، حيث يرجح أن تحافظ خدمات الأعمال على نموها مدعومة بتعافي الأنشطة الصناعية.

وبالمقابل، ستشهد الخدمات المتعلقة بالأفراد والتجارة نمواً معتدلاً. وفقًا لأحدث بحوث الظرفية القطاعية الذي تنجزها المندوبية، فإن اتجاه الطلب ظل مرتفعًا في الخدمات التجارية غير المالية، لكن الطلبات على مستوى تجارة الجملة تباطأت، مع زيادة آجال الدفع الخاصة بالعملاء والموردين، وبشكل عام، ستعرف القيمة المضافة للخدمات نموا يقدر بنسبة 3,1 في المائة في الفصل الأول من عام 2024، حسب التغير السنوي، عوض زائد 5,4 في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق.