الولايات المتحدة تعتمد نظام تأشيرات مشروطا بإيداع مالي يصل إلى خمسة عشر ألف دولار

في خطوة من شأنها أن تُضيف أعباء مالية جديدة على الراغبين في زيارة الولايات المتحدة لأغراض العمل أو السياحة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عزمها إطلاق برنامج تجريبي جديد يفرض على بعض المتقدمين للحصول على التأشيرات إيداع ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار.

وبحسب إشعار رسمي تقرر نشره في السجل الفدرالي، فإن البرنامج سيُطبق لفترة تجريبية مدتها 12 شهرا، ويستهدف الجنسيات التي تُظهر بيانات الحكومة الأمريكية ارتفاعا ملحوظا في معدلات تجاوز مدة الإقامة المحددة في التأشيرات، أو تلك التي تعاني من ضعف في آليات التحقق من الوثائق الرسمية، أو تمنح جنسيتها للأجانب مقابل الاستثمار دون اشتراط الإقامة.

وسيتوجب على المعنيين بهذا القرار، عند تقديمهم لطلبات التأشيرة من فئة الزوار المؤقتين (لأغراض العمل أو الترفيه)، إيداع ضمان مالي تتراوح قيمته بين 5000 و10 آلاف و15 ألف دولار، حسب تصنيف الدولة التي ينتمون إليها، حيث تهدف هذه الخطوة، حسب ما ورد في الإشعار، إلى تقليل المخاطر المالية التي قد تتحملها الحكومة الأمريكية في حال أخلّ الزائر بشروط تأشيرته.

ومن المقرر أن يدخل البرنامج حيز التنفيذ بعد 15 يوما من تاريخ النشر الرسمي، فيما ستُحدد وزارة الخارجية قائمة الدول المشمولة بالقرار لاحقا، حيث سيُستثنى من هذا الإجراء مواطنو الدول المدرجة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، كما يمكن النظر في إعفاء حالات فردية بناءً على الظروف الشخصية لمقدمي الطلبات.

ويُشار إلى أن فكرة فرض ضمان مالي على تأشيرات الدخول طُرحت سابقا، لكنها لم تُفعّل نتيجة ما اعتبرته وزارة الخارجية آنذاك تعقيدات لوجستية ومخاوف من سوء الفهم العام لها، ومع ذلك، أشار الإشعار الجديد إلى غياب أي سوابق حديثة تُثبت فعليا وجود مشاكل مرتبطة بهذا النوع من الضمانات، ما يُمهّد لتجريبها لأول مرة على نطاق عملي.