امتلاك العملات الرقمية.. المغرب الأول في شمال إفريقيا خلال 2022 والدولة تقترب من "التقنين"
كشفت صحيفة "Kitco" المتخصصة في أخبار العملات الرقمية عبر العالم، عن تصدر المغرب بلدان شمال إفريقيا فيما يخص امتلاك العملات الرقمية من طرف مواطنيه في سنة 2022، بناء على تقرير lDatareporta للسنة المذكورة، مشيرة إلى أن المغرب بدأ أولى خطوات تقنين هذه العملات المشفرة.
وحسب ذات المصدر، فإن 1.1 مليون شخص داخل التراب المغربي، أي ما يُمثل 3,1 بالمائة من النسمة السكانية في المغرب، يمتلكون العملات الرقمية، وهي أكبر نسبة توجد ضمن بلدان شمال إفريقيا، ويجعل المغرب ثاني بلد إفريقي في امتلاك العملات الرقمية بعد نيجيريا.
وربطت "كيتكو" هذا الانتعاش الكبير لسوق العملات الرقمية بين المواطنين المغاربة، وبين توجه المركز المغربي نحو تقنين هذا المجال، حيث أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في مارس الماضي، أن هناك تنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، للاستفادة من مساعدتهما لترخيص العملات المشفرة، وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المغربي "أنشأ لجنة لبحث ترخيص العملات المشفرة، وينسق مع صندوق النقد والبنك الدوليين".
وأضافت صحيفة "Kitco"، إن المغرب يتجه نحو إصدار أول مشروع قانون في الفترة المقبلة، خاص بتقنين العملات الرقمية المشفرة، وقد يكون بذلك من البلدان الأولى في العالم التي تتجه نحو تقنين هذا المجال، بعدما كان غير قانوني منذ سنة 2017.
وكان مؤشر " Global Crypto Adoption Index" العالمي المتخصص في رصد مدى انتشار العملات الرقمية الذي أصدر تقريرا في الشهور الماضية، قد أشار إلى أن سوق تبني العملات الرقمية في المغرب يعرف انتعاشا مرتفعا، ويأتي المغاربة في المرتبة الثانية كأكثر متداولي العملات الرقمية المشفرة بعد النيجيريين الذين يحتلون المرتبة الأولى على صعيد القارة السمراء.
وأضاف المؤشر، أن المغرب يحتل المرتبة الرابعة عشرة على المستوى الدولي، في حين أن المرتبة الأولى لسنة 2022 تحتلها فييتنام، متبوعة بالفليبين في المرتبة الثانية، وأوكرانيا في المرتبة الثالثة، والهند رابعا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة.
ويشير هذا المؤشر إلى أن سوق العملات الرقمية في المملكة المغربية لم يعرف أي تراجع، بل عرف انتعاشا بالرغم من حظر تداول وامتلاك هذه العملات من طرف سلطات البلاد، وفق بيان لبنك المغرب الذي اعتبر أن "التعامل بالنقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية".
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن إحصائيات شركة Triplea المتخصصة في الدفع بالعملات المشفرة، كشفت خلال 2021 أن المغرب اعتلى بلدان شمال إفريقيا في تلك السنة، كأكثر بلد يتداول مواطنوه العملات الرقمية مثل "البيتكوين" وغيرها، وتصل القيمة الإجمالية لما تم تداوله من عملات رقمية من طرف المغاربة إلى 6 ملايين دولار أمريكي.
وحسب ذات المصدر، فإن عدد المغاربة الذين تداولوا العملات الرقمية خلال 2021، بلغوا 878 ألف و 168 شخص، وهو عدد يمثل نسبة 2,4 بالمائة من مجموع السكان، ولا يتجاوز المغاربة في القارة الإفريقية بأكملها سوى مواطنو 4 بلدان، وهم الكينيون بنسبة 8,52 بالمائة من مجموع السكان، والجنوب إفريقيون بنسبة 7,11 بالمائة، والنيجيريون بنسبة 6,31 بالمائة ثم الغانيون بنسبة 3,1 بالمائة.
