انخفاض احتياطات صرف الجزائر بأزيد من 116 مليار دولار بين 2014 و2019
أفاد الوزير الأول الجزائري، عبد العزيز جراد، بأن احتياطات صرف الجزائر انخفضت بأزيد من 116 مليار دولار بين سنتي 2014 و2019.
وقال جراد، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، إن "احتياطات صرف الجزائر انخفضت بأزيد من 116 مليار دولار بين سنتي 2014 و 2019 وإن عجز الخزينة العمومية بلغ معدله مستوى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام".
كما تحدث عن "وضع كارثي على جميع الأصعدة"، وعن "مؤسسات وإدارة مصدومة من حدة وحجم الفساد الذي أثر بعمق على الفضاء السياسي و الاداري، والذي أدى الى الاستيلاء على مراكز القرارات الاقتصادية و المالية لفائدة مصالح شخصية".
وتطرق أيضا إلى "وضعية مالية جد هشة للبلد، تعاني من اختلالات عميقة على الصعيد الداخلي والخارجي"، مشيرا إلى "نظام تقاعد شبه مفلس بعجز متراكم بلغ 2500 مليار دينار جزائري نهاية 2019 وتمويل قامت بضمان تسبيقه الخزينة العمومية وكذا هشاشة الوضع الاجتماعي لبلدنا من خلال فوارق التنمية المحلية وتسجيل اختلالات خطيرة في ما يخص حصول المواطنين على خدمات عمومية قاعدية".
وأوضح جراد أن "هذا الوضع يترجم من خلال تحديد، لأول مرة، لمناطق الظل و الذي مكن من معاينة ان عددها يفوق 15.000 منطقة يأهلها 9 ملايين نسمة من السكان المعنيين، أي خمس عدد السكان الاجمالي للوطن".
وقال إن "45 بالمائة من مناطق الظل موجودة في ولايات شمال الوطن حيث يبلغ عدد السكان المعنيين 5ر4 مليون نسمة و48 بالمائة من مناطق الظل هذه موجودة في الهضاب العليا حيث يبلغ عدد السكان المعنيين 2ر3 مليون نسمة، و7 بالمائة من مناطق الظل موجودة في ولايات جنوب الوطن حيث تعد حوالي 3ر1 مليون نسمة من السكان المتأثرين".
وعلى الصعيد الدولي والظرف الذي يشهد منذ أسابيع "تدهورا كبيرا" مع تطور الوضع المتعلق بكوفيد-19, اوضح جراد أن "هذا الوضع ي ؤثر سلبا على مواردنا من العملة الصعبة، ويزيد من حدة الصعوبات المتعلقة بالميزانية، مما يدعونا الى اعتماد اجراءات ذات طابع ظرفي وهيكلي قصد التوصل الى تقويم الوضعية المالية".
واعتبر، في هذا السياق، أن "هذه الاجراءات من المفروض ان تمكن من تعزيز احتياطاتنا للصرف من خلال كبح وتيرة تدهورها واضفاء حركية على التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار ذو القيمة المضافة العالية بشكل كفيل بتحسين وضعية ميزان المدفوعات".
