بذريعة فقدان السيادة.. المعارضة الإسبانية تُعرب عن مخاوفها من الاتفاق المرتقب لفتح جمارك سبتة ومليلية مع المغرب

أعربت المعارضة الإسبانية عن مخاوفها ومعارضتها للاتفاق المرتقب بين إسبانيا والمغرب بشأن إعادة فتح الجمارك التجارية في مليلية وسبتة المحتلتين، إلى أن هذا الإجراء يمثل تهديدا للسيادة الاقتصادية والسياسية للمدينتين في حالة خروجه بالشروط المغربية التي تم الكشف عن بعض تفاصيلها في الأيام الأخيرة.

وفي تصريحات أدلى بها رئيس حكومة مليلية، خوان خوسي إمبرودا، أكد أن إعادة فتح الجمارك بالصيغة التي يقال إن المغرب اشترطها قد تُلحق ضررا بالغا بالاقتصاد المحلي لمليلية، إذ سيمنع تجار مليلية من تصدير المنتجات المستوردة إلى المغرب، ويسمح فقط ببيع المنتجات المصنعة محليا، وهو أمر مستحيل نظرا لعدم وجود مصانع في المدينة حسب تعبير إمبرودا.

وفي المقابل، يضيف المسؤول الإسباني، سيظل المغرب قادرا على تصدير منتجاته إلى مليلية، مثل مواد البناء والمواد الغذائية، دون قيود، مما يعني عمليا فقدان المدينة لسيادتها السياسية والاقتصادية، حيث سيتم اعتبار مليلية مجرد منطقة تابعة للمغرب تُحدد سياساتها التجارية بناء على المصالح المغربية.

وقال إمبرودا أن هذا الإجراء سيؤدي إلى إلغاء الجمارك التجارية الأوروبية التاريخية مع المغرب، وهو ما وصفه بأنه "خطوة كارثية".

من جهته، شنّ حزب "فوكس" هجوما حادا على رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، متهماً إياه بالتنازل عن الجمارك لصالح المغرب. وصرّح خوسيه ماريا فيغاريدو، الأمين العام للمجموعة البرلمانية لـ"فوكس"، أن المغرب يمارس ضغوطاً على سانشيز لاتخاذ قرارات ضد مصلحة الإسبان.

ودعا إمبرودا وممثلو المعارضة الحكومة الإسبانية إلى إجراء حوار مع ممثلي سكان سبتة ومليلية الشرعيين قبل اتخاذ أي قرار يمس بمصالح المدينتين، مشددا على أن مجلس مدينة مليلية سيستخدم جميع الوسائل القانونية والبرلمانية المتاحة للدفاع عن اقتصاد المدينة والحيلولة دون تنفيذ هذا الاتفاق.

يُذكر أن صحيفة "إلفارو دي مليلية" المحلية، كشفت مؤخرا أن  سلطات المدينة تستعد لاستئناف النشاط التجاري مع المغرب عبر المعبر الجمركي بالحدود، في الفترة القريبة المقبلة، وفق ما جاء في مخرجات لقاء جمع بين ممثلي رجال الأعمال المحليين ومندوبة الحكومة المحلية، صابرينا موح.

وحسب ذات المصدر، فإن المغرب تمكّن بشكل نهائي، من فرض رؤيته بشأن الجمارك التجارية مع مليلية، حيث سيتم افتتاحها بشروط مغربية، مشيرا إلى أن مندوبة الحكومة تواصلت مع عدد من رجال الأعمال المحليين خلال الأيام الماضية لإبلاغهم بأن النشاط التجاري مع المغرب سيُستأنف قريبا عبر الجمارك، ولكن وفقا لشروط محددة.

ووفق الصحيفة الإسبانية المذكورة، فإن الاتفاق المرتقب يسمح للمغرب بتصدير منتجاته إلى مليلية، مثل الفواكه والخضروات والأسماك، مقابل السماح بدخول بعض المنتجات إلى المغرب عبر الجمارك، التي ستحددها السلطات المغربية بناء على معايير لم يُفصح عنها بعد.

وقالت صحيفة "إلفارو دي مليلية" في هذا السياق، إن بعض رجال الأعمال في مليلية أبدوا استغرابهم من هذا القرار، مشيرين إلى غياب نقاط تفتيش مخصصة لاستقبال الفواكه والخضروات المغربية، رغم وجود مركز تفتيش في منطقة الميناء لم يبدأ العمل به حتى الآن.

كما نقلت الصحيفة عن رجال الأعمال المحليين أن المغرب لن يعتمد نظام المسافرين التقليدي، حيث سيظل منع إدخال أي منتجات عبر الحدود البرية في بني أنصار، بما في ذلك زجاجات المياه، كما لن يُسمح بدخول سوى المنتجات التي يرى المغرب أنها ذات أهمية.

وقد أثارت هذه الخطوة استياء عدد من رجال الأعمال المحليين، وفق الصحيفة الإسبانية، الذين أشاروا إلى أن المغرب قد نجح في فرض شروطه لإعادة فتح الجمارك التجارية وفقا لتصوراته الإقليمية، والتي كان يدافع عنها منذ أن التزم في عام 2022 بإعادة فتح الجمارك.

ويشمل الاتفاق، وفقا لهذه الرؤية، السماح فقط بمرور المنتجات المصنعة في مليلية عبر الجمارك، دون السماح باستيراد أي منتجات أخرى إلى المغرب عبر المدينة، ما يعني أن المستوردين المغاربة سيكون عليهم استيراد بضائعهم عبر الموانئ المغربية وليس مليلية.