برئاسة المملكة المغربية.. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتبنى قرارا يدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي تترأسه المملكة المغربية، أمس السبت، قرار غير ملزم يدعو إلى وقف بيع الأسلحة إلى تل أبيب، من أجل تفادي مزيد من إراقة الدماء في قطاع غزة، بعد عدة شهور من العدواني الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وحسب نتائج التصويت، فإن المغرب بدوره صوت لصالح هذا القرار، من ضمن أغلبية أصوات بلغ عددها 28 صوتا، مقابل 6 أصوات فقط ضد القرار، وهي أصوات الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والأرجنتين ومالاوي وبراغواي وبلغاريا، فيما امتنعت 13 دولة على الإدلاء بصوتها.

ووفق نص الوثيقة النهائية للقرار، فإن مجلس حقوق الإنسان الأممي، يدعو جميع البلدان في العالم إلى وقف عمليات بيع الأسلحة إلى إسرائيل ونقلها وتسليمها لها، بهدف منع استمرار انتهاكات القانون الإساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان.

كما جاء في نص الوثيقة، الدعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتوفير إمكانية الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والمساعدات الإنسانية الطارئة، ولا سيما من خلال نقاط العبور والطرق البرية، وإعادة الإمدادات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة على وجه السرعة".

وأعرب المجلس الذي يرأسه المغرب عبر ممثله، عمر الزنير، عن "قلقه البالغ إزاء التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون والتي ترقى إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعية ويطالب إسرائيل بتحمل مسؤوليتها القانونية لمنع الإبادة الجماعية".

وأبان المغرب من خلال تصويته في هذا القرار، على مواقفه الثابتة التي تدعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة، مخالفا لما ذهبت إليه العديد من التقارير التي تحدثت عن أن تطبيع المغرب للعلاقات مع إسرائيل سيكون على حساب القضية الفلسطينية.

وكان المغرب قد أعرب بشكل رسمي في الشهور الماضية عن رفضه للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع. كما أن الرباط كانت قد حذرت قبل اندلاع الحرب  في غزة، من السياسة المتطرفة التي تنهجها حكومة نتنياهو ضد الفلسطيين، وحذر من أنها قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع، وهو ما حدث بعد شهور قليلة من هذا التحذير.

وتدعم المملكة المغربية، "حل الدولتين" لإنهاء النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو الحل الذي تدعمه جل بلدان العالم.