برلماني إسباني: تخفيض مدريد لإنتاج الطاقة الملوثة كان على حساب المغرب!
كشف النائب البرلماني الإسباني، رافاييل مايورال، المنتمي لحزب "بوديموس" أن الحكومة الإسبانية تقوم بإغلاق المحطات حرارية تنتج طاقة ملوثة في إسبانيا لتَظهر وكأنها تهتم بالبيئة، في الوقت الذي تساهم فيه في تشغيل محطات أخرى مشابهة في المغرب.
وخلال مشاركته في وقفة تضامنية مع نشطاء نقابيين يحاكمون بمدينة "فيرول" بإقليم غاليسيا، أمس الثلاثاء، قال مايورال إن على الحكومة الإسبانية "التوقف عن القول بأنها باتت تستعمل الطاقة النظيفة، لأنها في الوقت التي تعلن فيه إغلاق المحطات الملوثة في إسبانيا، فإنها تتعامل مع أخرى في المغرب"، في إشارة إلى محطة الطاقة الحرارية بآسفي.
وقال البرلماني المنتمي لحزب يصنَّف ضمن خانة "اليسار الراديكالي"، إن ما تروج له حكومة بيدرو سانشيز عن وجود "تحول في المجال الصناعي نحو الاهتمام أكثر بالبيئة"، أمر غير صحيح، وأضاف "نعم نحن مع استبدال الطاقة الملوثة بطاقة نظيفة، لكن ليس بنقل الملوثات لمكان آخر".
وكانت مدريد قد قررت التوقف عن تصنيع الكهرباء انطلاقا من محطاتها الحرارية غير الملائمة للمعايير البيئية التي ينص عليها الاتحاد الأوروبي، وقررت عوضا عن ذلك استيراد الكهرباء من المغرب ما أدى لأول مرة لميلان كفة ميزان المبادلات التجارية الطاقية بين البلدين لصالح الرباط.
وبدأت إسبانيا استيراد الكهرباء التي تنتجها المحطة الحرارية لآسفي انطلاقا من دجنبر 2018، وذلك بعدما قررت التوقف عن توليد الطاقة الكهربائية عبر الفحم الحجري المتسبب في إطلاق انبعاثات كبيرة لثاني أوكسيد الكربون، وهو الأسلوب المتبع في إنتاج الطاقة بالمحطة المغربية التي كلفت استثمارا بقيمة 2,6 ملايير دولار.
وعمدت مدريد إلى استيراد جزء كبير من حاجياتها من الطاقة الكهربائية من المغرب، وذلك من أجل خفض منسوب التلوث وأيضا لتفادي الرسوم الضريبية المفروضة من لدن الاتحاد الأوروبي على الصناعات التي تتسبب في انبعاث الغازات الدفيئة.
وتطمح الحكومة الإسبانية إلى إغلاق جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري في غضون السنوات الست القادمة، وذلك تنفيذا لتعهداتها المضمنة في اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ والبيئية والإطار التوافقي المعمول به في دول الاتحاد الأوروبي.
