بسبب إعادة 55 قاصرا مغربيا خارج القانون.. الادعاء العام الإسباني يطلب إسقاط الأهلية عن مندوبة الحكومة ونائبة رئيس سبتة

اقتنعت النيابة العامة الإسبانية أن المندوبة السابقة للحكومة المركزية في سبتة ونائبة رئيس الحكومة المحلية بالمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، متورطتان في عمليات الإعادة غير القانونية لـ55 قاصرا مغربيا جرى تسليمهم للسلطات المغربية شهر غشت الماضي، الأمر الذي دفعها إلى مطالبة المحكمة بإسقاط الأهلية عنهم لمدة 12 عاما، بما يمنعهم من مزاولة أي مهام رسمية عن طريق التعيين أو عبر الانتخابات.

وطالب مكتب الادعاء العام بمحكمة سبتة التنحية التامة لمندوبة الحكومة المركزية، سلفادورا ماتيوس، التي أعفيت من مهامها مؤخرا بتاريخ 31 أكتوبر 2022، ومابيل ديو ديل أولمو، بما يشمل إسقاط الأهلية عنهما لشغل أي مناصر انتخابية أو مهم حكومية، على اعتبار أنهما "تفتقدان الشرف المرتبط بتلك المناصب"، حيث ارتكبتا جريمة المراوغة للمساطر الإدارية حين نفذتا عمليات ترحيل القاصرين المغاربة على الرغم من معرفتهما بأن الأمر منافٍ للقانون.

ولم تُشر النيابة العامة لمسؤولية وزارة الداخلية الإسبانية أو الوزير فيرناندو غراندي مارلاسكا، على الرغم من أنها ذكرت في بيان سابق أن ما قامت به المسؤولتان جاء تنفيذا لأوامر صادرة من مدريد، وفي المقابل طالب بالجزائ الصارم في حق ممثلة حكومة بيدرو سانشيز السابقة بسبتة ونائبة الرئيس خوان بيباس، لكونهما اللتين تولتا التنسيق العملي لإعادة القاصرين المغاربة الذين وصلوا إلى سبتة عن طريق البحر في ماي من سنة 2021 في ما عُرف بأزمة الهجرة غير النظامية.

وكشفت النيابة العامة الإسبانية أن نائبة رئيس الحكومة المحلية أجرت عدة محادثات مع ممثلي وزارة الداخلية ومندوبة الحكومة المركزية، وخططوا معا لإعادة 145 مقاصرا مغربيا بناء على اتفاق موقع مع الرباط سنة 2007، وبدأ تنفيذ هذا الإجراء بالفعل إلى أن أمرت المحكمة بوقفه كإجراء احترازي، مشددة على أنها تمت منذ البداية دون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها في إسبانيا.

ورغم ذلك، تصر مندوبية الحكومة والحكومة المحلية في سبتة على أن الاتفاق الموقع مع المغرب يمثل السنة القانوني لتصرفاتهمت، لكن النيابة العامة تعتبر أنه تم اللجوء لهذا الاتفاق بقصد تجنب إخضاع أفعال المسؤولتين للأحكام القانونية السارية، وتجنيبهما المسؤوليات الإدارية والجنائية التي كانتا على إدراك تام بأنهما تتحملانها"، وهو ما أوضحت عدم اقتناعها به لكون الاتفاقية تفرض "التقيد الصارم بالتشريعات الإسبانية".

وتدخل الاتفاقية المبرمة بين المغرب وإسبانيا في إطار التعاون في مجال الهجرة غير النظامية للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، حيث تنص على حمايتهم وضمان إعادتهم إلى المملكة بتنسيق بين سلطات البلدين، لكن سلطات سبتة لم تلتزم بمجموعة من الشروط التي يمليها الاتفاق، ومن بينها إعادة تقارير بناء على المعلومات التي توفرها الرباط بخصوص الظروف الأسرية لأولئك القاصرين والالتزام بتبليغ الأطراف المعنية بتلك الإجراءات وغيرها من الشروط.