بسبب القيود على صادرات روسيا والصين.. تقرير دولي يتوقع استفادة المغرب من ارتفاع الأسعار على مشتقات الفوسفاط في 2024
كشف تقرير "توقعات أسواق السلع الأساسية" (Commodity Markets Outlook) للبنك الدولي، عن توقعاته بشأن نشاط مشتقات الفوسفاط في العالم خلال سنة 2024، حيث يتوقع أن ترتفع أسعار المواد الفوسفاطية إلى 9 بالمائة، جراء القيود المفروضة على روسيا والصين.
وحسب ذات المصدر، فإن القيود الغربية المفروضة على استيراد الفوسفاط من الصين، والأمونيا من روسيا، خاصة من طرف الدول الأوروبية، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والمواد المشتقاة من الفوسفاط، وهو ما سيفيد بعض الدول الأخرى، وعلى رأسها المغرب.
ويُتوقع أن يُحقق المغرب، بناء على هذه التوقعات، انتعاشا كبيرا في مبيعات الفوسفاط وصادرات مشتقاته خلال سنة 2024، لتعويض التراجع الجزئي الذي سجله رقم معاملات المكتب الشريف للفوسفاط خلال العام الماضي، بسبب تراجع أسعار المبيعات على المستوى الدولي.
وكان المجمع الشريف للفوسفات المغربي (OCP)، قد كشف في الشهور الماضية، عن تسجيل رقم معاملات بقيمة 91.2 مليار درهم (9.15 مليار دولار) خلال عام 2023، مشيرا إلى أن المرونة الصناعية أنعشت صادرات الفوسفات المغربي رغم تراجع الطلب العالمي.
وأوضح أن هذه المعاملات جاءت مدعومة باستراتيجية تجارية فعالة، وتدبير جديد للتكاليف، إضافة إلى شروط سوق ملائمة، ساهمت في انتعاش الطلب العالمي خلال الفصلين الثالث والرابع من 2023، مما ساهم هذا التطور بشكل جزئي، في تعويض انخفاض الأسعار الملحوظ خلال النصف الأول من 2023.
وأضاف الـ"OCP" أن الطلب العالمي على الأسمدة سجل نموا خلال النصف الثاني من السنة، مدفوعا بتراجع المخزونات والظروف الاقتصادية المواتية للفلاحين. في المقابل، سجل رقم معاملات المعدن الخام والحامض الفوسفوري خلال السنة الماضية انخفاضا بلغ على التوالي 18% و40% بالعملة المحلية، تحت تأثير عودة الأسعار إلى مستواها العادي، غير أن هذا الانخفاض جرى تعويضه بارتفاع في الكميات المصدرة خلال النصف الثاني من السنة الماضية.
وفي ظل التوقعات الحالية المفيدة للمغرب، بإن مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط، من المرتقب أن تحقق قفزة وعودة قوية خلال سنة 2024، في ظل التزايد المتوقع على الصادرات المغربية، لتفادي النقص الذي يُمكن أن يحدث جراء القيود المفروضة على الصادرات الصينية والروسية.
