بسبب تداعيات كورونا.. 242 ألف مغربي ينضمون إلى صفوف "البطالة"

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2021، أن معدل البطالة في المغرب، قد ارتفع من 10,5 بالمئة إلى 12,5 بالمئة، ما بين الفصل الأول من سنة 2020 والفصل الأول من 2021، أي بزيادة 2 في المئة.

وحسب تقرير المندوبية السامية، فإن سوق الشغل بالمغرب خلال الفترة المذكورة، عرف إحداث 56 ألف منصب شغل فقط مقابل فقدان 258 ألف منصب شغل، ما يعني أن الاقتصاد المغربي فقد 202 ألف منصب شغل، وجلها مناصب غير المؤدى عنها وتصل إلى 185 ألف منصب، بينما كان المغرب قد أحدث 77 ألف منصب شغل بين الفصل الأول لسنة 2019 والفصل الأول لسنة 2020.

ووفق ذات المصدر، فإن الحجم الإجمالي للبطالة في المملكة المغربية قد بلغ 1.534.000 شخص وذلك بزيادة قدرها 242.000 عاطل على المستوى الوطني، 185.000 بالوسط الحضري و57.000 بالوسط القروي.

وسجلت أهم الارتفاعات في معدل البطالة، حسب ذات التقرير، بين النساء حيث ارتفع من 14,3 بالمئة إلى 17,5 بالمئة، وبين الشباب المتراوحة أعمارهم مابين 15 و24 سنة، حيث ارتفع من 26,8 بالمئة إلى 32,5 بالمئة، وبين حاملي الشهادات من 17,8 بالمئة إلى 19,8 بالمئة.

وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط أسباب ارتفاع البطالة في المملكة المغربية بنسبة 2 في المئة، إلى الأزمات الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث تسبب الوباء في حدوث ركود في عجلة الاقتصاد الوطنية على غرار العديد من البلدان في العالم.

وتعطي هذه الأرقام المهولة لمعدل البطالة في المملكة والأشخاص الذين فقدوا عملهم خلال الأشهر الإثنى عشرة الأخيرة، الصورة الحقيقية للأوضاع الصعبة التي أصبحت تعرفها البلاد، والتي أدت إلى وقوع العديد من الأحداث الاجتماعية التي تُعتبر بمثابة تداعيات للبطالة.

ومن بين هذه الأحداث التي وقعت مؤخرا، ارتفاع محاولات الهجرة السرية في صفوف الشباب المغاربة الذين قرر عدد مهم منهم المغامرة بحياتهم من أجل الهجرة إلى أوروبا بحثا عن مستقبل أفضل، بعدما ضاقت بهم السبل داخل تراب المغرب نتيجة غياب شبه تام لفرص الشغل.

وقد زادت حدة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا، في تعميق الأزمات الاقتصادية لشريحة عريضة من أفراد المجتمع المغربي، ومن بينها قرار إغلاق المقاهي والمطاعم في رمضان، رغم أن هذا القطاع يشغل الالاف من المواطنين.