بسبب غضبهم على أخنوش وآيت الطالب.. إنزال قياسي لمهنيي الصحة أمام البرلمان تزامنًا مع إضراب وطني شل المستشفيات العمومية
تجمهرت أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الصحي، اليوم الخميس، أمام مقر البرلمان بالرباط، في إنزال وطني دعت إليه 9 إطارات نقابية تُشكل التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، وذلك تزامنا مع إضراب شل أغلب المؤسسات الصحية العمومية بالمملكة، احتجاجًا على الحكومة التي يتهمونها بعدم احترام الاتفاقيات الموقعة معهم.
وتجمع عدد كبير من العاملين في القطاع الصحي أمام مقر البرلمان، استجابةً لدعوة التنسيق الوطني الصادر في بيان تلا اجتماعه بتاريخ 12 ماي 2024، من أجل خوض إضراب وطني يومي 22 و23 ماي الجاري، بالإضافة إلى تنظيم إنزال وطني بالعاصمة، في إطار التصعيد ضد الحكومة لعدم التزامها باتفاق 29 دجنبر 2023.
وردد المحتجون شعارات ضد رئيس الحكومة عيز أخنوش، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، داعين الحكومة إلى توضيح موقفها والعودة إلى الاتفاق الذي كان يهدف إلى إنهاء الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة، بما يتضمن الرفع من أجور العاملين في القطاع من أطر صحية وإدارية ما بين 1200 و1500 درهم، والرفع من التعويضات.
ويرى المحتجون أن الحكومة تراجعت عن التزاماتها وتسعى إلى تقليص الزيادات المتفق عليها، والاكتفاء بمبلغ 1000 درهم الذي أعلن عنه رئيس الحكومة مؤخرا لفائدة القطاع العام، وهي الزيادة التي ستُطبق على مرحلتين، معلنين تسطير أشكال احتجاجية أخرى واستمرار النزول إلى الشارع في حال ما لم يتم الوفاء بالاتفاق الموقع.
وكان البيان الصادر عن التنسيق النقابي الذي يضم جميع الإطارات النقابية الممثلة للقطاع، قد تحدث عن "عدم تجاوب الحكومة معالمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية بكل فئاتها، والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع".
وأورد التنسيق أن خطوته التصعيدية أتتبعد وقوفه على "التجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر للركيزة الأساسية لأي نظومة صحية وهي الموارد البشرية، وبالأحرى إذا كانت هذه المنظومة مقبلة على تغيير عميق من أجل تأهيلها لتوفير خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة، في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية".
ويطالب المحتجون، وفق الوثيقة، بتنفيذ كل مضامين ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة والنقابات، في شقها المادي والمعنوي والقانوني، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، وعلى رأسها صفة الموظف العمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة، والحفاظ على الوضيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي تكفلها.
