بسبب مصنع "رونو".. فيروس كورونا يغزو 4 أقاليم ويضع لجان المراقبة في قفص الاتهام
لا تنبئ المؤشرات القادمة من مصنع "رونو طنجة" بأي تراجع لانتشار فيروس "كورونا" داخله في الأيام المقبلة، إذ لا تزال 4 أقاليم بشمال المملكة تسجل يوميا حالات إصابة جديدة يتم نقلها إليها عن طريق العاملين في المصنع، وذلك في الوقت الذي لم يسجل فيه أي تحرك للجنة الإقليمية المشتركة المكلفة بالمراقبة، والتي فرضت إغلاق مجموعة من المقاولات عقب تسجيلها إصابات أقل بكثير.
وصباح اليوم الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بجهة طنجة تطوان الحسمية، منها 13 حالة على الأقل بإقليم تطوان تعود لعاملين بمصنع "رونو" أو مخالطين لهم وفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" من مصادر مسؤولة، بالإضافة إلى إصابات أخرى بكل من عمالة طنجة أصيلة وعمالة المضيق الفنيدق.
وباعتراف وزارة الصحة، تحول مصنع "رونو" إلى بؤرة وباء صناعية تسجل أعدادا متزايدة من الإصابات بفيروس "كوفيد 19"، الأمر الذي يجعل جهة طنجة تطوان الحسيمة إحدى أكثر الجهات معاناة مع تفشي الوباء، فيوم أمس الاثنين سجلت ثالث أكبر عدد من الإصابات بواقع 9 حالات وهو الرقم نفسه الذي سجلته يوم الأحد، لكن يوم السبت الماضي حلت الأولى على الصعيد الوطني بـ59 حالة، وقبلها بيوم كانت الثانية بـ26 حالة، وهي إصابات جلها قادمة من المصنع المذكور.
وأضحى الوضع مقلقا بالنسبة لجهة الشمال وخاصة عمالة طنجة - أصيلة وأقاليم تطوان والفحص – أنجرة والمضيق – الفنيدق التي يعمل عدد كبير من قاطنيها بمصنع "رونو" والتي تُسجل إصابات قادمة من هناك بشكل يومي أو شبه يومي، الأمر الذي دفع سكان الأقاليم الثلاثة الأخيرة إلى وضع أيديهم على قلوبهم مخافة تغيير تصنيفهم من المنطقة 1 إلى المنطقة 2، وذلك بعد أن صاروا يتمتعون بتخفيف كبير لإجراءات الطوارئ الصحية مؤخرا.
والغريب في الأمر هو عدم تحرك أي جهة رسمية لضبط الوضع داخل هذا المصنع الذي يُشغل 6748 مستخدما حسب الأرقام المعلن عنها من الشركة والتي تعود إلى نهاية دجنبر 2018، علما أن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، كان قد أعلن أمام مجلس النواب بتاريخ 5 ماي 2020 عن قيام لجان إقليمية مختلطة بزيارة المقاولات التي استأنفت عملها للتحقق من احترامها التدابير الاحترازية.
وكانت هذه اللجان، المكونة من ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار الرقمي والأخضر، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة الشغل والإدماج المهني، ومصالح الأمن، قد فرضت إغلاق عشرات المقاولات بسبب تسجيلها حالات إصابة أو لمجرد التحقق من عدم احترامها الضوابط الصحية المفروضة من وزارة الصحة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول عمل تلك اللجان بمصنع "رونو".
