بشبهة "الغش" للتهرب من أداء الضرائب.. بنكيران يُطالب وزير العدل وهبي بالاستقالة من منصبه

طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالاستقالة من منصبه متهما إياه بـ"الغش" في التصريح بالقيمة الحقيقية للعقار الذي قم بتفويته كـ"هبة" إلى زوجته بقيمة مليون درهم في حين أن قيمته وفق الوثائق المسربة كانت تبلغ 11 مليون درهم.

وقال بنكيران في تصريح نشره عبر صفحته الرسمية، "وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور ولاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب".

وتابع بنكيران في منشوره، "استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، في إشارة واضحة إلى وهبي دون تسميته، بعد الجدل الذي أثارته معطيات الوثيقة التي تم تسريبها في اختراق سيبراني تبنته مجموعة "جبروت" التي يُقال أن "هاكرز" جزائريون يقفون ورائها.

وجاء هذا الجدل بعدما كشفت الوثيقة المسربة عن تفويت وزير العدل عبد اللطيف وهبي لعقار مملوك له سابقا إلى زوجته على شكل "هبة"، ولا سيما بعد الكشف عن أن تفاصيل العملية تضمنت فارقا كبيرا بين مبلغ القرض الذي رهن العقار لأجله سابقا وقيمته الحالية المُصرح بها لأغراض التسجيل والضرائب.

ووفق نفس المعطيات، فإن العقار موضوع الجدل، كان مملوكا لعبد اللطيف وهبي قبل سنة 2020، حين أبرم عقد قرض مع إحدى المؤسسات البنكية في دجنبر من نفس السنة، حصل بموجبه على تمويل قدره 11 مليون درهم مقابل رهن هذا العقار كضمان للقرض.

وفي 12 يوليوز 2024، وقّع ممثلو البنك عقدا رسميا يقضي برفع اليد عن الرهن العقاري، ما يعني تنازل المؤسسة البنكية عن جميع حقوقها كدائن مرتهن، والسماح بإجراء الشطب الكلي للرهن من الرسم العقاري، بعد تسوية القرض أو وضعه.

وبتاريخ 7 و 8 غشت من العام الماضي أي بعد شهر تقريبا من رفع البنك يدعا عن الرهن العقاري، قام وهبي بإبرام عقد "هبة" نقل بموجبه ملكية العقار ذاته إلى زوجته، مُصرّحا في الوثائق أن القيمة المالية لأغراض التسجيل لا تتجاوز مليون درهم فقط، وهو ما فجّر اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي، بالنظر إلى الفارق الكبير بين مبلغ القرض الذي رهن به العقار والقيمة المصرح بها.

ووفق ما صرح به مهتمون بقضايا العقار والضرائب، فإن الكثير من الأشخاص يلجأون إلى الإدلاء بقيمة مالية أقل من القيمة الحقيقة للعقار من أجل أداء مبالغ أقل للضرائب، وهو ما يُتهم به وهبي في الوقت الراهن من طرف العديد من الأطراف، خاصة خصومه السياسيون.

وفي هذا السياق، طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي النيابة العامة بفتح تحقيق فوري وشفاف في ما وصفه بـ"شبهات فساد واستغلال نفوذ" مرتبطة بتضارب المصالح في صفوف وزراء بالحكومة الحالية، على خلفية ما تم تداوله إعلاميا، وما ورد في تسريبات "جبروت".

وقال الحزب المذكور، في بيان توصلت به الصحيفة، إن المكتب السياسي للحزب يتابع "بقلق بالغ" ما تعرفه البلاد من "استغلال للنفوذ وتمرير لصفقات وتفويتات مشبوهة" لأشخاص أو شركات مقربة من مسؤولين حكوميين أو في ملكيتهم، معتبرا أن آخر هذه الوقائع ما تم تداوله من معطيات تشير إلى "تورط وزراء في الحكومة في قضايا فساد".

وأشار الحزب إلى أن من بين الاتهامات المثارة وجود "شبهة استغلال وزيرة لمعلومات داخلية تتعلق بتصاميم التهيئة لتحقيق إثراء غير مشروع"، إلى جانب "محاولة وزير آخر الاحتيال للتهرب من أداء واجبات ضريبية"، واصفا هذه الممارسات بأنها تمثل "إخلالا جسيما بمبادئ النزاهة والحياد".

ولمح بلاغ الحزب إلى قضية عبد اللطيف وهبي، معتبرا أن هذه القضايا تنضاف إلى حالات متعددة من تضارب المصالح تعرفها البلاد، وتكشف عن "حجم الفساد المستشري في دواليب الدولة"، مشددة على أن سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية "باتت قاعدة"، في وقت تعاني فيه مناطق واسعة من المغرب من "التهميش والخصاص والحيف".

وعلى ضوء هذه التطورات، أعلن المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي إدانته الشديدة لـ"كل أشكال الفساد ونهب المال العام"، مطالبا النيابة العامة بالتحرك الفوري لفتح "تحقيق يتسم بالجدية والنزاهة"، مع ترتيب المسؤوليات والجزاءات اللازمة طبقا للقانون.