بعد أن بعث إليهم وزيرا دون صلاحيات ودون حلول.. غضب مهنيي النقل على أخنوش يدفعهم لشل القطاع 3 أيام
استفاق المغاربة اليوم الاثنين على وقع إضراب شل حركة النقل العام بواسطة سيارات الأجرة بمختلف أقاليم المملكة، وهو الإضراب الذي رفع من حدة تأثيره مشاركة المهنيين المنتمين لـ 5 مركزيات نقابية كبرى، ويأتي بعد أن عجزت الحكومة على الوصول إلى حل مع المعنيين بالأمر بسبب استمرار الارتفاع القياسي في أسعار المحروقات، وخاصة الوقود المهني، وذلك بعد محاولات "فاشلة" للحوار بسبب عدم تقديم الوزير الوصي على القطاع لأي مخرج عملي من الأزمة.
ووفق معطيات حصلت عليها "الصحيفة" من مصادر مهنية، فإن هذا الإضراب كان يُفترض أن يُنظم أيام 1 و2 و3 مارس الجاري، لكن المهنيين اختاروا أن يؤجلوه استنادا إلى وعد من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ببدء الحوار معهم في سبيل الوصول إلى حل يجنب المواطنين رفع التسعيرة ويُجنب القطاع الشلل، لكن التواصل مع وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، لم يؤدِ إلى أي نتيجة ملموسة، ما دفعهم إلى حسم قرار الإضراب لمدة 72 ساعة ابتداء من اليوم الاثنين 7 مارس.
ووفق المهنيين، فإن المشكلة تكمن في أن الوزير الوصي "بلا صلاحيات ولا يملك حلولا"، إذ إن أقصى ما يقترحه عليهم هو نقل المشكلة إلى رئيس الحكومة والانتظار إلى حين العثور على مخرج، وأضافوا أن ممثلي الحكومة لا زالوا يتذرعون بـ"السياق العالمي" لتبرير الارتفاع الكبير في الأسعار، في حين يقترح المهنيون باعتبارهم متضررين، إعادة الدعم الحكومي الجزئي لهذه المادة بالنظر للوضع الاستثنائي الحالي، وأيضا العمل بنظام التأمين.
ووصلت أسعار المحروقات إلى أقصى ارتفاع لها منذ أن دخل قرار تحرير أسعارها حيز التنفيذ سنة 2015، وحينها كانت حكومة عبد الإله بن كيران قد اعتبرت أن إبعاد المحروقات عن صندوق المقاصة ضرور لتحقيق التوازن في المالية العامة، لكنها تعهدت بإخضاع الأسعار للتأمين بحيث تتم تغطية الزيادات الكبيرة من طرف المؤمِّنين، لكن، ووفق المهنيين، فإن من يتحملون التكلف إلى حدود الساعة هم العاملون في مجال النقل.
ويشمل إضراب هذا الأسبوع نقل المسافرين ونقل البضائع وسيارات الأجرة وعربات الإغاثة والجر، المنضوية تحت لواء 5 مركزيات نقابية هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، واتهم بلاغ مشترك للنقابات الحكومة بـ"تجاهل" مشكلتهم ونهج سياسة "الآذان الصماء".
